أعلن مجلس الوزراء عن خطط لتعويض المقاولين في المشاريع الحكومية المتفق عليها عن زيادة رسوم العمالة الوافدة. وتنوي وزارة المالية تعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل ديسمبر كانون الأول.
وأعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز عن مجموعة من القرارات التي تهم الشأن الداخلي، أبرزها ما يتعلق باستثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء في 23 ربيع الأول لعام 1438هـ من الرسوم الشهرية على العمالة الوافدة.
Comments