السعودية توافق على قانون جديد ينظم تجارة المنتجات النفطية

قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ولا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودا في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو الصناعة.

ولا تٌستخدم المنتجات البترولية لقيما إلا بالسعر العالمي، وتتولى مصلحة الجمارك تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية.

ومن المتوقع أن القانون الجديد سيخفض الاستهلاك المدعم للمنتجات النفطية من خلال تقليص الدعم ثم إلغائه تدريجيا.