خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى، وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى السعودي على تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابلاً مالياً على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
وقررت الهيئة العامة خلال اجتماعها أيضاً إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى والتي تجيز أن يتقدم عضو المجلس باقتراح نظام جديد أو التعديل على نظام نافذ.
ووافقت الهيئة العامة أيضاً على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.
Comments