- 5 months ago
El-Vakiye Televizyonu
Anayasal Müzakereler Programı
-Halaka-5-
[Halife’nin Benimsemesi ve Kanunlar Haline Getirmesi]
İslami Anayasa İle İnsan Yapımı Anayasalar Arasındaki…Anayasal
Ayrılıklar
-Mühendis Usame Es-Suveynî İle Üstad Ahmed El-Kasas Arasında
“Anayasa Mukaddimesi veya Esbab-ı Mucibesi” Kitabı Hakkındaki
Diyalog Programı
Bu Bölümde Anayasa Mukaddimesi’nin 3. Maddesi Ele Alınmıştır:
“Halife, belirli şer’i hükümleri benimseyip anayasa ve kanunlar haline
getirir. O, herhangi bir şer’i hükmü benimsediğinde bu hüküm
gereğince amel edilmesi vacip olan yegane bağlayıcı şer’i bir hüküm
olur. Bu takdirde o şer’i hüküm, yürürlüğe giren bir kanun haline gelir
ki bu kanuna açıktan ve gizliden itaat etmek, devletin yönetimi
altındaki her bireye vacip olur.”
H. 12 Saferu’l Hayr 1441 El-Muvafık M. 11 Ekim 2019
Anayasal Müzakereler Programı
-Halaka-5-
[Halife’nin Benimsemesi ve Kanunlar Haline Getirmesi]
İslami Anayasa İle İnsan Yapımı Anayasalar Arasındaki…Anayasal
Ayrılıklar
-Mühendis Usame Es-Suveynî İle Üstad Ahmed El-Kasas Arasında
“Anayasa Mukaddimesi veya Esbab-ı Mucibesi” Kitabı Hakkındaki
Diyalog Programı
Bu Bölümde Anayasa Mukaddimesi’nin 3. Maddesi Ele Alınmıştır:
“Halife, belirli şer’i hükümleri benimseyip anayasa ve kanunlar haline
getirir. O, herhangi bir şer’i hükmü benimsediğinde bu hüküm
gereğince amel edilmesi vacip olan yegane bağlayıcı şer’i bir hüküm
olur. Bu takdirde o şer’i hüküm, yürürlüğe giren bir kanun haline gelir
ki bu kanuna açıktan ve gizliden itaat etmek, devletin yönetimi
altındaki her bireye vacip olur.”
H. 12 Saferu’l Hayr 1441 El-Muvafık M. 11 Ekim 2019
Category
🗞
NewsTranscript
00:00ترجمة نانسي قنقر
00:30ترجمة نانسي قنقر
01:00ترجمة نانسي قنقر
01:29ترجمة نانسي قنقر
01:31ترجمة نانسي قنقر
01:33ترجمة نانسي قنقر
01:35ترجمة نانسي قنقر
01:37ترجمة نانسي قنقر
01:41ترجمة نانسي قنقر
01:43ترجمة نانسي قنقر
01:45ترجمة نانسي قنقر
01:47ترجمة نانسي قنقر
01:49ترجمة نانسي قنقر
01:51ترجمة نانسي قنقر
01:53ترجمة نانسي قنقر
01:57ترجمة نانسي قنقر
01:59ترجمة نانسي قنقر
02:01ترجمة نانسي قنقر
02:03ترجمة نانسي قنقر
02:05ترجمة نانسي قنقر
02:07ترجمة نانسي قنقر
02:09ترجمة نانسي قنقر
02:11ترجمة نانسي قنقر
02:13ترجمة نانسي قنقر
02:15ترجمة نانسي قنقر
02:17ترجمة نانسي قنقر
02:19الكرام متابعتنا على موقعنا الواقية تيفي وكذلك على منصات القناة في الفيسبوك واليوتيوب
02:28ويسرنا أن نستقبل مداخلاتكم ومشاركاتكم هناك
02:31سيكون معنا كالعادة للأستاذ من لبنان الأستاذ أحمد القصص
02:37مرحبا بك أستاذ أحمد
02:39السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم
02:43وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
02:48قرأنا ستاذ أحمد نفس المادة
02:51ونبدأ الحوار بالسؤال التعليم
02:56في الأنظمة الملكية يكون مصدر التشبيع والقوانين الملك وإرادة الملك
03:03إرادة الملك تكون قانون نافذة على الجميع
03:07بينما في الأنظمة الديمقراطية المختلفة تكون إرادة الشعب أو بالأحرى أغلبية الشعب
03:14هي القانون النافذ على الجميع وما الحاكم سوى منفذ
03:20ما هي طريقة سن القوانين في دولة الخلافة؟
03:25بسم الله الرحمن الرحيم
03:27الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
03:30وعلى آله وصحبه ومن ولا
03:34وبعد
03:35بعد الشكر لكم وبعد الترحيب بإخواني المشاهدين في كل مكان في العالم
03:42أقول وبالله التوفيق
03:44القوانين
03:48الدستور القوانين في الدولة الإسلامية سبق وقلنا مرارا في الحلقات السابقة
03:53السيادة فيها بالشرع
03:57فمصدر القوانين في الإسلام هو الكتاب والسنة
04:02فالله سبحانه وتعالى هو المشرع
04:06وليس الملك ولا الحزب الحاكم ولا الشعب ولا هيئة من الأيات
04:13فالمشرع هو الله سبحانه وتعالى
04:16فالجميع خاضعون لما أمر الله سبحانه وتعالى به ونهى عنه
04:23وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
04:27أن يكون لهم الخيارة من أمرهم
04:29فالتشريع لله سبحانه وتعالى
04:32ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها
04:35ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
04:38ولكن يبقى تمت سؤال
04:42أن هناك أمورا في الدولة الإسلامية
04:45تسنها الدولة وتعمل بها الدولة
04:49هي ليست مما بته الشرع
04:54بمعنى أن الشرع أعطى فيه حكما شرعيا
04:57فإن لم يكن واجبا
04:59فهو مباحا
05:00فهو مباح على سبيل المثال
05:02فأحيانا لا بد للدولة الإسلامية أن تختار أحد المباحات
05:07لتسنه قانونا للناس
05:10لأنه لا ترعى شؤون الناس إلا به
05:12وأبرز ما في هذا المجال هو القوانين الإدارية
05:17هذه سبق وقلنا إنها من صلاحيات رئيس الدولة
05:22أن يختار من الأنظمة الإدارية والقوانين الإدارية
05:26ما يناسب ويحسن تطبيق التشريع الذي التزمته الدولة الإسلامية
05:33وهو شريعة الله سبحانه وتعالى
05:35وأيضا وهذا موضوعنا اليوم بدرجة الأولى
05:38بشكل أساسي ألا وهو
05:41حين يكون في الشريعة الإسلامية قضايا اختلف فيها الفقهاء
05:48لأنها أحكام شرعية غير قطية
05:50فنحن نعلم أن الشريعة الإسلامية تتضمن أحكاما شرعية قطية
05:55لا مجال لخلاف فيها ولم يختلف عليها فقهان
06:00ولكن ثمت أحكام شرعية أخرى
06:05اجتهادية لأنه دلت عليها أدلة ظنية
06:09سواء كان هذا الظن من النص من حيث هو ظني الثبوت
06:17أو كان النص نفسه ظنية الدلالة
06:21هذان السببان ظنية ثبوت النص أو ظنية دلالة النص
06:26أنتجت في الشريعة الإسلامية أحكاما شرعية ظنية
06:30أدت بطبيعة الحال إلى أن يختلف المجتهدون
06:35فيها بين رأيين أو ثلاثة آراء أو أكثر
06:39فهنا هناك أحكام شرعية
06:44لا بد للدولة أن تتبنى فيها
06:47لأنها إن لم تتبنى رأيا من الآراء
06:51ولسيما حين يكون الأمر متعلقا بالعلاقات بين الناس
06:56بالمعاملات
06:57فإنه سيكون هناك مشكلة في التضارب في العلاقات بين الناس
07:02والشريعة أتت لتنظيم العلاقات بين الناس
07:05والقائم على رعاية شؤون الناس بهذه الشريعة
07:10هو الدولة
07:11وبالتالي على الدولة أن تعتمد رأيا من الآراء
07:15اجتهاد من الاجتهادات
07:16التي تتعلق بتنظيم العلاقات بين الناس
07:20من أجل أن تكون علاقات الناس على انتظام
07:23ولا يحصل فوضى وتضارب ومشكلات بين الناس
07:27من هنا
07:29وجب على الدولة أن تختار في مجال من مجالات الشريعة
07:33ولسيما في المعاملات
07:35وفي بعض الجوانب من العبادات
07:37سنتطرق إلى هذه الجوانب
07:40لابد أن تعتمد الدولة اجتهادا من الاجتهادات
07:43تسنه قانونا
07:47وتلزم الرعية العمل به
07:49فلا يجوز بعد ذلك للرعية أن يعمل بغير ما تبنته الدولة
07:54هنا السؤال الذي طرحته هو من صاحب الحق في تبني هذه القوانين
08:01في الإسلام اتفق الفقهاء اتفق العلماء
08:04ودلت الأدلة الشرعية
08:06على أن صاحب الحق في تبني الأحكام
08:11إنما هو الخليفة
08:13والقواعد الشهيرة في هذا المجال
08:15رأي الإمام نافذ
08:17وللإمام أن يحدث من الأقضية
08:20ما يحدث من مشكلات
08:22ورأي الإمام يرفع الخلاف
08:25هذا ما الدليل
08:28على أن صاحب الحق في تبني
08:30الأحكام الشرعية
08:32الاجتهادية
08:33أن يتبنى رأيه من أراء الاجتهادية
08:35ما هو الدليل
08:37لأن صاحب الحق في ذلك هو الخليفة
08:39أي رئيس الدولة
08:40إنما هو إجمع الصحابة
08:42أجمع الصحابة عمليا
08:45من خلال ممارسات الخلفاء
08:48على أن صاحب الحق في تبني
08:50الحكم الشرعي المختلف فيه
08:52الاجتهادي
08:53إنما هو أمير المؤمنين
08:55الخليفة
08:55فأبو بكر رضي الله تعالى عنه
08:58تبنى آراء
09:00من الآراء الاجتهادية
09:03الظنية
09:04عمل بها
09:05وألزم الولاة والقضاء
09:08والرعية أن يلتزموها
09:10فاعتمد أبو بكر
09:13رضي الله عنه
09:14أن يوقع الطلاق
09:17الثلاث طلقتا واحدة
09:20وألزم الولاة والقضاء
09:22العمل بهذا الاجتهاد
09:24ولكن حين أتى زمن عمر بن خطاب
09:27رضي الله عنه
09:28اعتمد عمر بن خطاب
09:31اجتهاده
09:31تبناه
09:32وألزم الولاة والقضاء
09:35العمل به
09:35وهو إقاعه
09:36الطلقات الثلاث
09:38ثلاثا
09:39وكمثال آخر
09:41كان أبو بكر رضي الله عنه
09:43يوزع المال بالتساوي
09:45دون النظر إلى الأقدمية
09:47وما سوى ذلك
09:48فعمر بن خطاب
09:51اعتمد اجتهادا آخر
09:52وألزم الرعية
09:53ومسؤولي الدولة العمل به
09:55وهو أن يكون
09:56توزيع المال بالتفاضل
09:58على أساس الأقدمية والأحقية
10:00وثمت أمثلة متعددة في هذا الموضوع
10:06لسنا الآن بأن نتوسع في إيراد هذه الأمثلة
10:10ولكن وقع الإجماع من الصحابة
10:13على أن الخليفة يتبنى من الأحكام الشرعية
10:18الاجتهادية الظنية
10:20ما يراه الأصوب
10:21يلتزمه ويلزم مسؤولي الدولة من الولاة والقضاء وغيرهم
10:26والرعاية أن يلتزموه
10:29نعم أستاذ أحمد
10:31لماذا التبني
10:33يعني لماذا لا يترك الناس
10:36اللي نقول القضاءات والفقهاء
10:39وسائر مسؤولية الدولة
10:41بما أن الأجواء العامة الشرعية
10:45والحياة الإسلامية
10:46وهؤلاء هذه الاتحاة
10:49وعندهم علم شرعي
10:50فطالما أنه فهم فهم شرعي
10:54يحكم أو يقضي
10:58ولا يلتزم بالضرورة لتبني الدولة
11:02أو تبني الخليفة
11:04جيدا طبعا هذا سؤال في غاية الأهمية
11:07وهو من صلب الموضوع
11:08لا نقول بتاتا
11:10إن على الدولة أن تتبنى في كل القضايا الاجتهابية
11:15لا يجب على الدولة أن تتبنى في كل مسألة خلافية
11:20رأي من الأراء تلتزمه وتلزم الرعية به
11:24وإنما القاعدة في هذا الموضوع
11:28أن ما لا ترعى شؤون الناس إلا بالتبني به
11:32كان لابد من التبني فيه
11:34وما أمكن أن تكون علاقات الناس
11:39والتزامهم من نظام دون التبني
11:42لم يجب على الدولة أن تتبنى
11:45فهناك في أنظمة معاملات التي أتى بها الإسلام
11:52في الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات
11:54إن لم تتبنى الدولة
11:56لم تحصل رعاية شؤون الناس كما ينبغي
12:01فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول
12:03كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
12:07فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته
12:10فمقتضيات رعاية الشؤون تقتضي
12:15أنه إن كان هناك أحكام شرعية
12:17إن لم تتبنى بها الدولة
12:19حصل مشكلات في الرعية
12:20واجب على الدولة أن تتبنى
12:23على سبيل المثال
12:25عندنا في الشريعة الإسلامية
12:28في مجال الاقتصاد
12:29وبالتحديث في مجال الأراضي الزراعية
12:31اختلف الفقهاء
12:33منهم من قال بجواز إجارة الأرض الزراعية
12:37ومنهم من حرم إجارة الأرض الزراعية
12:40هذا الأمر يتعلق بالنظام الاقتصادي
12:42يتعلق بعلاقات الناس المالية والاقتصادية
12:46فإن اختلفوا في هذا الموضوع
12:48وقعت المشكلات
12:49فتتبنى الدولة في هذا الأمر
12:51وتلزم الرعية أن يعملوا
12:54إما بهذا الحكم أو بذا
12:55وكذلك في قضايا السياسة الخارجية
12:59في قضايا الجهاد
13:00في قضايا النظام الاقتصادي عموما إلى آخرين
13:03ما لم يمكن أن ترعى شؤون الناس
13:07دون التبنى به على الدولة أن تتبنى فيه
13:10أما الأمور التي تسير بشكل طبيعي
13:14دون أن تتبنى الدولة فيها
13:16فلا يجب على الدولة أن تتبنى فيها
13:18لا يجب بمعنى أنه ليس واجباً
13:20ولا أقول لا يجوز وإنما أقول لا يجب
13:24لا يجب أي ليست الدولة مضطرة أن تتبنى في القضايا
13:28التي تسير أمور الرعية فيها على انتظام دون أن تتبنى
13:34فلا داعي
13:35على سبيل المثال
13:36ليست الدولة الإسلامية مضطرة أن تتبنى في نصاب الشهادة
13:41وأن تلزم القضاة في هذا الموضوع
13:42فلتترك لكل قاضي أن يعمل بما يراه من فقه واجتهاده أو تقليده
13:48للمدرسة التي يتبع إليها
13:50بالطبع إذا أردنا أن نتوسع قليلاً في هذا الموضوع
13:54سنجد فرقاً بين الدولة الحديثة النشوء
13:58نحن الآن نعمل على إقامة الدولة الإسلامية
14:02ونسأل الله عز وجل أن يمنى علينا بها قريباً
14:06نرى مثلاً أنه عند أول قيام الدولة الإسلامية
14:10ستكون هناك أزمة قضاة
14:13لأن الفقهاء قلة
14:14ولأن القضاة في هذا الواقع الذي نعيشه
14:17يحكمون بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية
14:21فلا بد من أن يكون بين أيدي القضاة
14:26أحكاب تفصيلية متبنى
14:29ليحكموا بما أنزل الله
14:31حتى إذا ما وجدت وفرة من المجتهدين
14:35أو وفرة من القضاة الفقهة
14:39ولو لم يكونوا مجتهدين
14:40يحسنون فهم الفقه والعمل به وتطبيقه
14:43حينئذ نقول
14:44لم نعد بحاجة إلى أن نتبنى في تفاصيل
14:49أحكام البينات وأحكام العقوبات إلى آخره
14:53فالأمر متعلق بطبيعة المجتمع
14:58وما ينبغي له وما يتطلب هذا المجتمع
15:03من حيث ما مدى رقيه
15:05ما مدى رقيه في فهم الفقه
15:08ما مدى وفرة الفقهاء إلى آخره
15:10إذن ما لا ترعى شؤون الناس به
15:14إلا بأن تتبنى الدولة فيه أحكاما معينة
15:17هنا وجب فيه التبنى
15:19أما ما لا تطلب التبنى حتى تسير أمور الناس على استقامة
15:25فلا داعي لأن تتبنى
15:26وهنا في هذا المجال
15:28لابد أن نتطرق
15:30يعني
15:31ضمن هذا السياق
15:33إلى أنه ليس من المستحسن
15:37أن تتبنى الدولة الإسلامية
15:40اجتهادا معينا في العبادات عموما
15:43إلا ما كان من العبادات ما يتوقف عليه وحدة الأمة إلى آخره
15:48ليس مطلوبا من الدولة الإسلامية أن تنزم الناس أن يصلوا على مذهب معين
15:53أو أن يصوموا على مذهب معين
15:55أو أن يحجوا على مذهب معين
15:58ولكن
15:58عفوا هنا كختام
16:00ولكن للدولة أن تتبنى متى يبدأ الصيام
16:03ومتى يبدأ العيد
16:04ومتى يبدأ موسم الحج
16:07من حيث تحديد بدايات الشهور ونهايات الشهور
16:12نعم أستاذ سنتي على موضوع مساحات التي تبنى فيها الخليفة
16:16العبادات وسوى ذلك
16:18ولكن عودة على نقطة التوحيد أو التبني
16:26وصلاح التبني الفقهاء إلى آخره اليوم
16:30يعني أنا أفهم أن ثمت مفهوم يتعلق بوحدة القوانين
16:35يعني من صفات القانون أن تكون في وحدة في القطر أو سائر أقطار الدولة أو نواحي الدولة
16:45فلا يستقيموا عمليا أن يكون مثلا الحكم هنا يتعلق بالزواج
16:53يختلف في بلد من الآخر
16:57فالرجل هنا يطلق ويكون طلاقه لا يقع
17:03وليس على ذلك فيما يتعلق مثلا في الزكاة
17:07يعني ثمت اختلافات مثلا في زكاة الحلي
17:11ولدينا أسرة رجل وانرأة أو رجل وبنته
17:15ثمت التجاع فقه يقول أو المدرسة يقول أن
17:20على الحلي زكاة
17:23وثمت رأيه يقول ليس على الحلي زكاة
17:26فماذا تعمل هذه الوصرة الكريمة
17:29حينما يأتيها الإيجابية زكاة
17:32فلذلك يجب من توحيد القانون أو توحيد التبني
17:39كي يستقيم الأمر عند القضاء وعند جمع الأموال وسوى ذلك
17:45لا شك أنه لا يجوز أن يكون في الدولة قانونان متعارضان
17:51نحن نعرف أن مصيفة القانون الإنزام
17:54فلا يقال هذا قانون اختياري يستطيع فلان أن يلتزم هذا القانون ويستطيع أن يلتزم فلان هذا القانون
18:01البحث هو هل
18:04يكون هناك قوانين ما القوانين embargo القوانين ليست كل الشريعة الإسلامية
18:10القوانين هي ما تأخذه الدولة من هذه الأحكام الشرعية
18:15تسنه القوانين تلزم الرعية العمل به
18:18فهناك احكام شرعية لا تسنها الدولة قانونة فهي احكام شرعية
18:24اختار الناس فيها من بينها ما يريدون من الاجتهادات
18:28فالدولة هنا لا يقال كيف يصلي فلان مثلا عن ماذا بالشافي ويصلي فلان عن ماذا بالمالكي
18:34أليس هناك قانون موحد؟ لا ينبغي أصلا للدولة أن تسن هذه الأحكام الشرعية قوانين
18:42لأنها ليست مما تتطلبه رعاية الشؤون
18:46حين يتبنى الخليفة أمرا ما فهذا يصبح قانونا
18:51أما الشيء الذي لم يتبنى به لم تتبنى الدولة فيها رأي معينا فليس قانونا
18:57وبالتالي القانون واحد والجميع يلتزمونه لأن الدولة تتبنته
19:03فما لم تتبنه الدولة ليس قانونا لأن القانون هي القواعد التي تسنها الدولة وتلزم الرعية بها
19:12وبالتالي ليست كل الشريعة قوانين وإنما الشريعة أحكام شرعية الناس يلتزمونها
19:20وإن كانت هناك اجتهادات فالناس يختارون من هذه الاجتهادات
19:25فإن لم تتبنى الدولة اجتهادا من الاجتهادات فلا يكون قانونا ملزما للناس
19:30وبالتالي لا يقال هنا إن الدولة وجدت فيها قوانين متعددة متناقضة وليس هناك قانون موحد
19:39القانون واحد إن سنته الدولة ويعني ألزمت الرعية به التزموه
19:46فلذلك أيضا من هذه الأمثلة إن لم تسن الدولة على سبيل المثال شكلا من أشكال أو اجتهادا من اجتهادات في مجال أحكام البينات مثلا
20:01فهونا لا تكون أحكام البينات قوانين ملزمة للناس وإنما تركت الأمر للقضاط
20:08ومعروف في الدولة الإسلامية أنه كان هناك قضاط على المذهب الشافعي
20:13وكان هناك قضاط على المذهب المالكي
20:16وهناك قضاط على المذهب الحنبلي والحنفي والزايدي إلى آخره
20:21وهناك تفاصيل في كيف يتم اختيار هذا القاضي أم ذاك ومن الذي يلتزم طلبه المدعي أم المدعى عليه
20:33هذه أحكام ربما تطرقوا إليها في وقتا لاحق ليست موضوعنا الآن
20:38ولكن ما لم تتبنه الدولة فليس بقانون
20:44وبالتالي لا يقال كيف يوجد في الدولة أكثر من قانون
20:47لم تتبنى الدولة أحكاما معينة مثلا في نصاب الشهادة في أحكام البينات
20:52فهذه لا تكون قوانين ملزمة وإنما تتركوا للقاضي وكل قاضي يعمل باجتهاده
20:57والناس يختارون من يشأوا من القضاة حسب التفصيل الذي أتى في الفقه الإسلامي
21:05طيب أستاذ ورد في شرح المادة وكذلك في ثنايا الإجاباتك
21:12في بداية الحلقة أن تمت إجماع على أن أمر الإيمان يرفع الخلاف
21:19فما هو تحديدا الخلاف الذي يرفع بنيا؟
21:24هل سيرتفع خلاف الآراء بين القضاة والمفتين والمجتهدين
21:31ويلتزم الجميع بالرأي الذي تبناه الخليفة فيصير عندنا في النهاية
21:38الحياة الإسلامية في دولة الخلافة مستبرة برأي الإمام أو رأي الخليفة
21:46فإذا كان الخليفة مذاني شافعيا أو حنفيا فتكون الدولة كلها حنفيا
21:53رأيا ومذهبا فهل هذا هو الخلاف المقصود أو أن هذه هي طبيعة الحياة التي ستكون حينئذ؟
22:03جيد نعم قد يلتبس الأمر على بعض الناس فيظن أن تبني الدولة لاجتهاد من الاجتهادات
22:12يعني أن يبنى الناس من أن يعبروا عن الاجتهادات الأخرى أو أن يتكلموا بها
22:19أو أن يدرسها الفقهاء أو أن يدعوا إليها ليس الأمر كذلك
22:24ما تتبنىه الدولة الإسلامية من أحكام إنما يلزم الناس العمال بها ولا يلزمون القول بها
22:32سيبقى الفقه الشافعي يدرس رأيه ولو كان مخالفا لما تبنىه الخليفة
22:40وكذلك كل فقه يعني يتبع لأي مدرسة من مدارس الاجتهادية سيبقى يدرس رأيه
22:48وسيبقى يدعو إلى رأيه وسيبقى يناقش الدولة في أن رأيه هو الصواب وأدعوك إلى أن تبدلي تبنيك وأن تتبني ما نقول به
22:59فالأراء تبقى موجودة لا يحق لأحد أن يكم الأفواه لا يحق لأحد أن يمنع الناس من أن يعبروا عن أرائهم
23:08ستبقى المدارس على أرائها سيبقى المجتهدون والفقهاء على أرائهم من حيث الرأي
23:13ولكن ذاك الفقه الذي يدرس الناس ويقول لهم رأيه أن إجارة الأرض الزراعية جائزة
23:24هو نفسه عليه أن يلتزم العمل بما تبنته الدولة
23:30إن تبنت الدولة أن إجارة الأرض الزراعية غير جائزة
23:34فيقول للناس الدولة تبنت أن إجارة الأرض الزراعية غير جائزة
23:39فعليكم أن تلتزموا أوامر ولي الأمر الذي يحكم بما أنزل الله
23:45ولكن وأنا ألتزم العمل برأيه ولكن أقول لكم الرأي الصواب هو الرأي الذي أقتنع به
23:53رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب
23:59فأرى أرى أن الرأي الذي تبنته الدولة هو خطأ بغلبة الظن يحتمل الصواب
24:05ولكن في كل الأحوال وجب علي وعليكم جميعا أن تلتزموا العمل بما تبنته الدولة
24:12لأن رأي الإمام نافذ والله سبحانه وتعالى يقول أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
24:21فطاعة أو التزام ما تبنته الدولة الإسلامية يندرج في أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة ولي الأمر
24:30طيب استاذ يعني نحن نقول أن الدولة دولة إسلامية تقوم على أساس العقيدة الإسلامية
24:38والحاكم يحكم بالإسلام لطبيعة الحالة
24:43كما هو معلوم أن الإسلام يشمل كثير من الجوع
24:47يعني سواء كان فيه العقيدة والتصورات والأخلاق والسلوك
24:53يعني يشمل جميع مناحي الحياة
24:56فما هي المساحة التي يحق للخليفة أن يتبنى
25:05ضمن هذا الفضاء الواسع لنقل من الأحكام والعقائد والتصورات
25:12يعني اليوم أنا أحسب أن صار خلال الممارسة التاريخية والممارسة المعاصرة
25:19صار فيه تشويش في هذا الجآن
25:21يعني أين يتدخل الإمام وما هي حدودة وصلاحيات الآخرية
25:27يعني بين يدي قطعة أو فقرة من كتاب المناحة الفقهية المعاصرة
25:35للدكتور عبدالله العرفج يقول
25:39ومن الأمثلة على ذلك إنكار بعض إدارات المساجد في المملكة العربية السعودية
25:48على أئمة المساجد المداومين على قنوط الفجر
25:52المداومين على قنوط الفجر
25:54فقد فوجئ بعض الأئمة في عام 1407 هجري تحديدا باستدعاءات من بعض إدارات المساجد
26:03يطلبون منهم التوقف عن مداومة القنوط في صلاة الفجر
26:08اعتمادا منهم على خطاب لسماحة الشيخ عبدالجيز بن باز رحمه الله
26:14موجه إلى معاني وزير الحج والأوقاف
26:17لتعميمه على جميع أئمة المساجد المقتضي بدعية قنوط الفجر
26:24وعدم مشروعيته
26:27فهل سيكون في دولة الخلافة الراشدة أستاذ أحمد شيء قريب من هذا؟
26:36يعني الناس تمنع من قنوط الفجر؟
26:41أو يعني نختبر أنت مالكي أنت حنبلي فإذن حياك الله أنت إمام عندنا أو خطيب ومسموح لك
26:49إذا استعلم ذهب الخليفة فلا يحق لك ذلك
26:54في الحقيقة من المشكلات أن يضيق صدر الدولة بالأراء المخالفة والاجتهادات المخالفة
27:04مشكلة كبيرة أن ينظر البعض إلى إرائهم على أنها الحق المطلق
27:10طبعاً أتكلم على القضايا الاجتهادية
27:13نحن منتفقون على أن أصل العقيدة في الإسلام هي حق المطلق
27:19يعني العقيدة التصديق جازم مطابق للواقع عن دليل
27:26وكذلك ثمت أحكام في دين الله عز وجل أحكام قطعية لا تحتمل خلاف
27:32وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، وجوب الزكاة، حرمة السرقة، حرمة الزنا
27:40إلى آخره هذه أمور إن شكك بها أحدنا حكم بكفره فلا خلاف فيها
27:47بل يستتاب من يخالفها ويقام عليه حد الردة إن خالفها ولم يتب
27:56ولكن لابد من الإذعان بأن هناك أمور ظنية في دين الله سبحانه وتعالى
28:07سواء في فروع ما يُعضع تحت عنوان العقيدة وليست العقيدة نفسها
28:14أو في مجال الفقه فإذا كان هناك أحكام وفي بداية هذه الحلقة تكلمنا بوضوح
28:23أن هناك نصوصاً ظنية وأن هناك نصوصاً قطعية
28:27فالنصوص القطعية من حيث الثبوت والدلالة تعطينا أحكاماً قطعية
28:33والنصوص التي فيها ظنية في جانب الثبوت أو جانب الدلالة تعطينا أحكاماً ظنية
28:41فهذا الاجتهاد الذي اجتهده هذا المجتهد هو حكم شرعي والذي اجتهده ذاك هو حكم شرعي
28:49وبالتالي لا يصح لأحد أن يقول أو أن يدى احتكار الحقيقة في هذا الجانب
28:57القاعدة المعروفة لدى الفقهاء هنا في هذا الجانب هي أن رأي صواب يحتمل الخطأ
29:03وأن رأي غير خطأ يحتمل الصواب
29:06فحكم الله فاجتهاده هو حكم الله في حقي
29:10وهو حكم الله في حقي من قلدني إن كنتم مجتهداً ويتمعني مقلدون
29:15واجتهاد غيري وحكم الله في حقه وفي حق المكلدين الذين وثقوا به وقلدوه
29:21وبالتالي ليس من الصواب أن يقال هذا هو الصواب المطلق في هذه الجانب الاجتهادية
29:27ولا صواب غيره وبالتالي يقمع كل من يخالف طيب حتى لو قيل نحن نعترف أن هذه
29:35اجتهادات لها وجه الاعتبار ولكن الدولة تريد أن تتبنى لماذا طيب يحق للإمام أن يتبنى
29:43ولكن لماذا يتبنى في أمور لا داعي للتبني فيها ولا يكون هناك أي مشكلات إن لم يتبنى فيها
29:52والأمثلة التي ذكرتها أخي أسامة أنه ما الضير في أن تقنط بعض المساجد
30:01وأن لا تقنط بعض المساجد الأخرى إمام يقنط وإمام لا يقنط
30:07إمام يصلي الوترة ثلاث ركعات متواصلة وإمام يصلي الوترة ركعتين ثم ركعة منفصلة
30:16إمام يعني يصلي على المذب الشافعي وآخر على المذب الحنفي
30:21من يضيق ذرعا بهذا الخلاف مشكلته أنه يضيق الأفق هذه مشكلة بعض التيارات التي نعاني منها حتى يومنا هذا
30:30أتي الآن إلى ما يسمى بالجانب العقد تحديداً يعني في جانب العبادات ما من مسوغ للتبني إلا كما ذكرت قبل قليل
30:40في ما يتعلق ببروز وحدة الأمة ووحدة أعمالها الجماعية على سبيل المثال فليصم كل على مذهبه
30:51في الصيام ولكن ليس مصوغاً وليس مقبولاً أن يصوم أناس اليوم وآخرون غداً ثم يفطر أناس بعد 29 يوماً وآخرون بعد 30 يوماً
31:05فهنا اتفق الفقهاء والعلماء على أنه إن عين الخليفة يوماً وفق اجتهاد شرعي وفق رأية شرعية عين بدأ الصوم في يوم معين على جميع أن يلتزمون
31:20سواء من قال باختلاف المطالع أم قال باتفاق المطالع فيقول بدأ الصيام يبدأون جميعاً انتهى الصيام بدأ العيد يعيدون جميعاً
31:29هذا يوم معرفة يلتزمونه جميعاً هذا رغم أنه في العبادات إلا أنه يتعلق بوحدة الأمة الإسلامية
31:36وكذلك في مجال الزكاة تصنف هو أصلاً تصنيف الأحكام الشرعية إلى عبادات وإلى معاملات وإلى عقوبات ليس دقيقاً مئة في المئة فهو ليس شرعياً وإنما هو الصلاحي
31:47ففي العبادات ما يدخل ضمن تنظيم المعاملات مثل الزكاة ومثل الجهاد وإلى آخره
31:56فلابد من التبني في جوانب معينة في الزكاة لأنها تتعلق بالنظام الابتصادي
32:02ولابد من التبني في الجهاد لأنه من أعمال الدولة الإسلامية
32:06آتي إلى موضوع العقيدة نحن نعرف أن عقيدة المسلمين واحدة
32:11والمقصودون بعقيدة المسلمين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدام
32:19وينضوي تحت هذه العنوين أيضاً كثير من العقائد القطعية
32:25ولكن هناك ما يصنف في باب العقائد مما ليس قطعياً
32:30ولا يقال لا على جميع المسلمين أن يلتزموا في العقائد قولاً واحدة ويجب أن تكون كل ما يصنف تحت باب العقيدة قطعياً
32:38الصحابة اختلف في قضايا تصنف اصطلاحاً في باب العقائد اختلفوا
32:44هل عُرِجَ وأُسْرِيَ بالنبي صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد أم بالروح دون الجسد؟
32:50وهذا الخلاف معروف هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ خلاف معروف هذه قضايا اختلف بها
32:59يعني منذ عهد الصحابة ثم بعد ذلك في العصور التي تلته بدأت الخلافات حول قضايا فرعية
33:07ونحن نعرف الخلاف الواسع حول فهم ما ورد في القرآن وفي السنة من مفردات اليد والوجه والعين إلى آخره
33:16وانقسم ما بين أشاعرة ومعتزلة وحنابلة إلى آخره لا يزعمن أحد أن هذه القضايا يجب أن يتفق الناس فيها على رأي واحد
33:25أو أن نعتبرها من العقائد القطعية التي لا يجوز الاختلاف فيها هذا مرفوض
33:33وأكبر من أكبر المشكلات التي عرفها التاريخ أن المأمون الخليفة العباسي المأمون
33:41الذي امتلأ رأسه قناعة بمثاب المعتزلة قناعة بمثاب المعتزلة
33:48ونعرف أن المعتزلة آراء خاصة بهم خالفوا بها الفقهاء والمحدثين
33:53فمن ذلك قولهم بخلق القرآن وبقضايا أخرى متعلقة بالقضاء والقدر إلى آخره
34:00وصلت قناعة المأمون إلى أن هذه قضايا هي العقيدة وهي القطع وهي اليقين فلا يجوز لأحد أن يخالف
34:07وراح يفتن العلماء أي يمتحنهم يضعهم تحت الاختبار ماذا تقولون في القرآن مخلوق أم غير مخلوق
34:16ومعروف أشهر من وقف في وجه المأمون ورفض أن ينزل عند رأيه ورأيه المعتزلة
34:22المعتزلة الإمام أحمد رحمه الله وكانت تلك الفتنة العظيمة سجن مئات الناس وعذب فقهاء وعلماء ومحدثون
34:33وضرب الإمام أحمد إلى آخره لماذا لأنه حاول أن يفرض آراء المعتزلة في جانب العقائد
34:41ليس من الصواب وليس من أو أقول ليس من المستحسن ولا يجدر بالدولة بالخليفة أن يتبنى في مجال العقائد ما هو ظني
34:52العقيدة لا خلاف على ما كان مقطوعاً به ليس محل خلاف بحيث من يخالفه يكون مرتداً
34:59فمن شكك بآية من القرآن لا يقول أنا أتبنى لا أحد ينزمني بالعقائد لا
35:05هنا في العقائد القطعية في العقيدة القطعية من يخالف يستتاب ويبين له وتقام له عليه الحجة فإن أبى أقيم عليه حد الردة
35:19فأما في الجوانب الظنية فلا يجوز أو أقول بدقة لا ينبغي للخليفة أن يتبنى وأن يوجد الحرج عند الناس
35:29ويوجد الضيق بين الناس ويوجد الفتن بين الناس هو كمن يحرج في هذا الجانب
35:39إن كان الإسلام قد وسع على أهل الأديان فحرم على المسلمين أن يكرهوهم على اعتناق الإسلام
35:47قال تعالى لا إكره في الدين وقال عليه الصلاة والسلام من كان على يهوديته أو على نصرانيته فلا يفتن عنها
35:57فلماذا نعمد إلى القضايا الظنية في باب العقائد ونقول لا عليكم أن تلتزموا قول الأشاعرة أو قول المعتزلة أو قول الحنابلة أو قول إلى أخذه
36:09هذا كلام يعني لا ينبغي أن تقع به الدولة الإسلامية فتركوا الناس على أرائهم في هذا المجال ولا تقتحموا عليهم نفوسهم وعقولهم
36:19فهذا ليس من القضايا العملية وإنما هو من قضايا النظرية أنا أصدق هل تستطيع أن تغير تصديقي أنا أرى هل تستطيع أن تغير رأيي أنا أفهم
36:29هل تستطيع أن تغير فهمي تستطيع أن تلزمني عملاً ولا تستطيع أن تلزمني رأياً في ذهني في رأسي
36:37طبعاً هذا موضوع آخر غير موضوع الردة التي لا مجال لنزاع فيها الردة هي من الأمور التي تستوجب الحد ولا تقبل في الدولة الإسلامية
36:49نعم أستاذ قبل أن نطرح السؤال الأخير أحببت أن أذكر أخبر المشاهدين أن يسرمنا أن نستقبل اسألتهم ومدخلاتهم على مواقع القناة المختلفة في اليوتيوب والفيسبوك
37:05أستاذ أحمد يطرح كثير سؤال حينما يطرح الدعاة الشريعة وتطبيق الشريعة يواجهون بسؤال الشريعة على فهم من
37:21والبعض طبعاً عن سوء قصد يطرح هذا السؤال لتعطيل الشريعة أو الإثارة الشبهات وإلى آخره
37:34فسؤال الشريعة على فهم منه
37:37بكل بساطة هذا السؤال يتوهم البعض أنه موجه فقط إلى الدولة الإسلامية وإلى النظام الإسلامي
37:48مع أنه يمكن أن يوجه إلى أي نظام في الدنيا
37:52نحن نعرف أنه ما من نظام في الدنيا يتفق فيه الناس على كل شيء
37:58الديمقراطية دلالاتها التنفيذية والتطبيقية كثيرة جداً وتكلمنا على ذلك من قبل
38:05كل واحد يرى تطبيق الدمقراطية بشكل معين
38:09أي دمقراطية تريدون؟ هل نظام الديمقراطي الجمهوري؟ أم نظام الديمقراطي البرلماني؟ أم نظام الديمقراطي الملكي الدستوري؟ أم أم؟
38:18فهل هذا طريق لإسقاط فكرة الديمقراطية؟ لا نحن نسكط الدمقراطية من فلسفتها من أصولها
38:25وليس من السؤال أي دمقراطية تريدون؟
38:30الإسلام القطعية فيه لا خلاف عليها
38:33أما فيما يتعلق بالاجتهادة؟ قلنا بأضوح
38:37من يختار الفهم الذي تعمل به الدولة؟ مما يلزم أن تعمل به الدولة لترعى شؤون الناس؟ الخليفة
38:51وعطينا أمثلة واضحة أن أبا بكر ألزم الناس باجتهادات معينة
38:58وأن عمر ألزم الناس باجتهادات معينة
39:01وأن علي ألزم الناس باجتهادات معينة
39:05وحين طرح على علي أنه نريد أن نبايعك شرط أن تلتزم كتاب الله وسنة رسوله
39:12واجتهاد الشيخين من قبلك
39:14أبي بكر وعمر أبى وقال
39:17أعمل الكتاب الله وسنة رسول الله وأجتهد رأيي
39:21ولكن حين عرض على عثمان قال
39:24ألتزم رأي الشيخين من باب أنه يجوز للمجتهدي أن يتنازل عن رأيه لمجتهدين
39:30آخر في حالات معينة
39:33فبكل الأحوال
39:35الدولة
39:37الصاحب الصلاحية فيها في أن يختار
39:40الفهم
39:42المحدد الذي يريد أن يلزم الناس به في مجالات معينة كما قلنا
39:49هو الذي يختار ولكن
39:51ليست الدولة مضطرة أن تلزم الناس فهما معينا بالشريعة بالكامل
40:00ليست مضطرة لا أن تلزمهم مدرسة الشافعية ولا مدرسة الحنفية
40:05ولا المدرسة المالكية
40:07تترك كلا على رأيه
40:09ولا يتبنى الخليفة إلا فيما لا بد من التبني فيه
40:14لرعاية شؤون الناس بناء على القاعدة الشرعية
40:17ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
40:21نعم أستاذ
40:22بهذه الإجابة نكون قد انتهينا من هذه الفقرة من الحوار
40:28وننتقل إلى أسئلة الأخوة والمشاهدين
40:32بين يدي بعض الأسئلة
40:35تم الإجابة عنها ولكن
40:39الأستاذ آياد الصيادي
40:41سأل هل يجوز الخليفة أن يتبني في العقائد
40:44أتوقع تم الإجابة على السؤال
40:48سؤال من صفحة كلية الأداب واللغات
40:51هل القوانين وصفحة كنية أدب واللغات جامعة عشرين
40:57هل القوانين الوضعية بمجرد أنها توافق الشر
41:02يجب أن نتبناها حتى ولو كانت مصدرها ليس من الشريعة الإسلامية
41:09المعيار في أخذ القوانين للأسف هذا تجده عند الباب
41:14المعيار في أخذ القوانين إن كانت من قبيل التشريع هنا
41:19هناك قوانين ليست من قبيل التشريع وإنما هي من قبيل الجوانب الإدارية
41:25ما كان تشريعا لا يكون معياره هلوى موافق للشريعة أو متعارض معها
41:32بمجرد أنه من غير الشريعة هو مرفوب
41:36فالقوانين التشريعية في الإسلام لا يجوز أن تكون إلا مستمدة من الكتاب والسنة
41:43فلا يبحث عن ما هو متوافق مع الكتاب والسنة
41:46لا نبحث في القوانين الأخرى عن ما يتوافق مع شريعتنا
41:49وإنما في مجال التشريع
41:52الذي يسن قوانين للدولة الإسلامية
41:56يكون المصدر فقط الكتاب والسنة
41:59فالمطلوب ما يؤخذ من الكتاب والسنة لا ما يتوافق
42:02مع الكتاب والسنة أو ما يتوافق مع التشريعات
42:06المأقوذة من الكتاب والسنة
42:08أما حين نكون إزاء قضايا عرف حكمها شرعا أنها مباحة
42:14ولكنها من قبيل التنظيم الإداري كتنظيم السير
42:19كتنظيم دواوين الدولة
42:21فعمر بن خطاب أخذ من الفرس الدواوين
42:24التي عبارة عن سجلات وإدارة أعمال
42:27فسلفا معروف أن الكتابة شرعا مباحة
42:31وأن السجلات شرعا مباحة
42:34وأن إجارة الأشخاص للكتابة مباحة
42:37فهذا معروف سلفا أنه مباح شرعا
42:40ولكن ما هي المباحات المناسبة التي نختارها ونجعل منها
42:44ترتيبا إداريا لتنظيم أعمال الناس
42:47هنا نقول نعم نختار مما هو موجود
42:51وليس بالضرورة أن نخترع من أنفسنا أو نكون عندنا نحن ما ننشئه
42:56لا مشكلة في أن نأخذ كما أخذ عمر بن خطاب الدواوين من الآخرين
43:01مدام لا تخالف الشرع
43:03وكذلك قانون السير
43:06بطبيعة الحال أتسير السيارة على اليمين أم على اليسار
43:10أستطيع أن أختار من قوانين السير ما أشاء
43:14مدام ليس متعارضا مع شرع الله
43:17لأن هذا ليس من قبيل التشريع
43:19في التشريع عُرف سلفا أن هذا أشياء الأصل فيها الإباحة
43:23السيارة شيء وسيرها على اليمين أو على اليسار
43:26هو من قبيل الأشياء والأصل في الأشياء الإباحة
43:29فما ليس من قبيل التشريع نأخذ ما لا يتعارض مع الإسلام
43:37أما ما كان من قبيل التشريع فلا يقال فيه نأخذ ما يتوافق مع الإسلام
43:42وإنما نأخذ فقط من الإسلام من الكتاب والسنة
43:46أي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى
43:49لأن الله عز وجل هو المشرع
43:51ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها
43:54ولتبتبع أهواء الذين لا يعلمون
43:57نعم أستاذ أحمد سؤال الأخير من سماح
44:04هل يعتبر إجماع الصحابة والقياس من مصادر التشريع مثلها مثل الكتاب والسنة
44:10لماذا الرجاء التويخ
44:11وأقول أن نتناول هذا السؤال في مادة لاحقة إن شاء الله
44:22نتكلم فيها عن مصادر التشريع
44:23نعم
44:24بهذا يكون قد انتهينا من فقرة أسئلة المشاهدين الكرام
44:35وأذكر المشاهدين الكرام أنهم بإمكانهم متابعة
44:41الحلقات الفارطة أو الماضية من البرنامج
44:47كما أحثهم فضلاً لا أمراً على المتابعة أو اشتراف القناة
44:54أعزائي المشاهدين الكرام نشكركم على المتابعة والشكر مفصول لأستاذ أحمد
45:02تحية من فريق البرنامج مفاصلات وتحية خاصة من محدثكم
45:09أسامة الفوين من كويت
45:11إلى نقاء
45:13والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
45:16وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
45:24ترجمة نانسي قنقر
Be the first to comment