من المسؤول إذن عن هذه الفوضى؟ المديرية الإقليمية للمياه و الغابات و محاربة التصحر ببركان، و التي منوط بها تطبيق القانون في هذا الصدد؟ أم وكالة الحوض المائي لملوية التي تلقت تعرضا من عمالة الاقليم، و التي لم تباشر أي حوار لحل المشكل؟ و بالتالي من المسؤول عن تسليط مقتضيات المادة 517 من القانون الجنائي على رقاب هذه الفئة، و المتهمة بالسرقة للرمال؟
Comments