أثار تعميم الكويت نظام البصمة الإلكترونية في إثبات حضور وانصراف الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، أزمة في الدولة التي أنفقت نحو ربع مليار دولار على هذا النظام، وأصرت على تطبيقه ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بهدف رفع كفاءة العمل وزيادة الموارد المالية في البلد الذي يشغل الكويتيون أغلب الوظائف الحكومية فيه، بينما اعترضت عليه العديد من الاتحادات النقابية، بدعوى عدم إفادته العمل.
وأصدر ديوان الخدمة، قراراً بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية.
Comments