أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن إجراءات جديدة تخفف بموجبها قيود الاستثمار الأجنبي في البورصة المحلية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من 23 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وبحسب القواعد المحدثة المعلنة، اليوم، "خفضت الهيئة الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في البورصة السعودية إلى 500 مليون دولار، بدلًا من مليار دولار في السابق".
وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، 5 أصناف من المستثمرين، هي: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات.
Comments