العمل بأكثر من وظيفة.. حل للأزمة أم بداية أزمة أكبر؟

العمل بأكثر من وظيفة.. حل للأزمة أم بداية أزمة أكبر؟
تتزايد ظاهرة العمل بأكثر من وظيفة حول العالم، في مشهد يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية، وانعدام الأمن الوظيفي.
بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، يعمل نحو 9 ملايين أميركي، ما يعادل 5.4% من القوى العاملة، في أكثر من وظيفة واحدة، وتشمل هذه النسبة العاملين لحسابهم الخاص والـ«فريلانسرز».
هذه الظاهرة لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تشمل الكثير من العواصم والمدن العالمية والعربية، إذ بات المشهد متشابهاً: وظائف أساسية تقابلها أعمال جانبية مثل قيادة سيارات الأجرة، التدريس الخصوصي، أو البيع عبر الإنترنت، وسواها.
في السعودية مثلاً، شهد العمل الحر نمواً سريعاً، فتجاوز عدد المستقلين 2.2 مليون شخص بحلول سبتمبر 2024، وساهمت مشاريعهم بنحو 19 مليار دولار في الناتج المحلي عام 2023.
لكن هذا الاتجاه، ورغم مساهمته في تحسين الدخل، يطرح تحديات جدية، أبرزها: قلة الأمان الوظيفي، نقص التشريعات الناظمة، المنافسة غير العادلة.
الإرهاق الجسدي والنفسي وما يرافقه من مشكلات صحية وقلة نوم.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل العمل الإضافي هو حل مؤقت للأزمة الاقتصادية، أم بداية لسباق لا نهاية له؟