00:00أولاً إحنا بدأتعامل مع القانون قانون فيه كثير من الصغرات
00:03مثلاً مدى سبعة منه
00:05اللي هي بتميز ما بين المالك والمستأجر في التقاضي
00:10حيث بتمنح للمستأجر أو المؤجر أصلي أو المالك
00:14الحق في الدجوم إلى قادة مر وحقياً لإخلاء العين
00:18وحصول على أمر ينفذ وعلى المستأجر
00:22بعد ما يخلي العين أنه يطعم على أمر الإخلاء هو بر العين
00:29بالطرق الموضوعية في التقاضي
00:31إحنا ده فيه تمييز
00:32يأما يكونوا الاتنين قادي أمور وقتية
00:35يأما الاتنين بطرق التقاضي العادية التي تضمن مراحلها المختلفة
00:41وحق الدفور وحق الطعون ومراحلها والاستئنافه ده
00:45ده سلك القضاء المصري
00:46ده اقترح برغبة حق تقدمت به
00:47ده اقترح برغبة
00:48بالإضافة أن فيه عندي تناقض ده جاهز بيضاً
00:53بين المادة الرقم ثانية اللي هو تشكيل لجان بالمحافظات
00:58لتقييم المناطق إلى مناطق
00:59اللي هي المنصة بعد كده
01:02تمام
01:02تلتب عليها المنصة لتوفير السكن البديل
01:05في نص القانون
01:07في نص القانون
01:08يقول أحقية
01:10كل مستأجر في أنه يكون له سكن بديل بالمواصفات
01:15ما فيش مواصفات
01:17بس له أحقية
01:18تمام
01:19لما جي طلع قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجان وقرار المنصة
01:25وضع شروط
01:27شروط للفصول
01:28يبقى أنت في الأحقية التي وضطت في القانون تلغيتها
01:31وحطيت شروط في القانون
01:33ده تناقض ما بين قرار تشكيل اللجان وإنشاء المنصة
01:38ولذلك لما بيسألوا بيقولوا ليه ما فيش اقبال على المنصة
01:41تمام
01:41ليه عدد أقصى حاجة بعد مدها أكتر من مرة
01:45ما عدد مرات
01:46لأنه وصل سبعين ألف
01:47ليس هذا هو تعداد لكنه
01:49لأن المستأجر
01:51مش سمك فمية قدامه
01:53ما فيش محادة محادة معه
01:55لا من حيث المساحة ولا من حيث الموقع
01:57ولا من حيث العلاقة
01:58هل علاقة إيجارية أم تمليك
02:01وقمته كام وقيمة الإيجار كام
02:03كل هذه المسائل ضبابية
02:05بالإضافة إلى أن
02:07أن القرار تشكيل المنصة
02:09وإعلان المنصة
02:11وضع لها شروط بما يخالف
02:13الأحقية التي وردت
02:15في نص القرار
02:16هل كنت أعلنت أن هناك أخبار مبشرة
02:18بخصص الإيجار الأليمة
02:19إيه طبيعة للأخبار
02:21الأولى على مستوى
02:23يعني ساحة القضاء
02:26يعني
02:28كافة المحاكم
02:29في مجلس الدولة على مستوى المحافظات
02:32التي تنظر القضايا
02:33من العلاقة المستأجرين
02:35طاعا المستأجرين على قرارات
02:37اللجنة التي شكلت
02:40في كل محافظة في تصديف المناطق
02:41ما بين مميزة
02:43مميزة
02:45ومتوسطة واقتصادية
02:47وجدت صدى وأحكام
02:49مطليق بما في الدولة
02:51وقف تعليقي
02:54للمطالبة
02:55بالقيمة الإيجارية المستحقة
02:57يعني في المميزة
02:58عاوزين عشرين ميزة
02:59في الاقتصادية والمتوسطة عاوزين عشر أمسال
03:02وقف تعليقي
03:04حسب الموضوع في الدستورية
03:06هذا إجراء يؤمن
03:08وضع المستأجر
03:09في أنه لما يجي صاحب الملك
03:12يطالبه بالقيمة الإيجارية
03:13التي وردت في القانون
03:15عشر عشرين ميزة أو عشر أمسال حسب المنطقة
03:18هو من حقه أنه
03:20يعني يدفع
03:22المتين والكمسين
03:24أما بقى ربعمية والألف
03:26وتلاتةلاف وأربعة تلاف الأرقام المترتبة
03:28على هذه الزيادات
03:30لأنه يوقف تعليقي
03:32على أن اللجنة إدارية
03:35يعني
03:36قانوناً ودستورياً
03:38يستوجب الطعم عليها من قبل
03:40الطرف المتضرر بينها
03:42إدارياً أمام مجلس الدورية
03:44وهذه ساحة
03:44هناك قضايا منظورة معروضة
03:48ومحالاً من القضايا الإداري
03:50إلى الدستورية
03:51وهذا أمر إيجابي إن شاء الله
03:53جا من الأخبار اللي احنا بنقول فيها
03:55إن حينما نلجأ إلى حصن القضاء
03:58يؤمن الأمن والاستقرار
04:01للمواطن المصري
04:02ويضمن الحقوق بعيداً
04:05عن تغول جهة أخرى
04:07زي ما زلت تشريع 164
04:09سنة 2025
04:10حيث أنه تغول على أحكام المحكمة الدستورية
04:13وتغول على المراكز
04:15القانونية التي استقرت
04:16عبر سنوات وعبر عقود
04:19للمستاجر بعلاقة إيجارية
04:21رضائية
04:23تعاقدية رضائية
04:24كان كل طرف منها يعلم تفاصيل الموضوع
04:27أما ما صدر في قانون 164
04:30هو فيه تغول
04:31وفيه إنكار لمراكز قانونية
04:34وأيضاً فيه تجاهل
04:36لأحكام المحكمة الدستورية
04:37وبنقول إذا كان المجلس
04:39لجأ إلى إصدار قانون
04:42استجابة لحكم المحكمة الدستورية
04:44في نوفمبر عام 2024
04:46باو رجلين
Comments