أصدرت الحكومة السعودية قرارا بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، وكان من ضمن تلك التعديلات إحلال عبارة 'رئيس مجلس الوزراء' محل عبارة 'وزير العدل' الواردة في عجز المادة الأولى، وتعديل المادة الثالثة، كما وافقت على الدليل الاسترشاد لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة.
وجاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ظهر اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.
Comments