حذر رئيس لجنة الاستقدام بالمنطقة الشرقية من تداعيات قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة الاستثمار السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في نشاط الاستقدام مؤكداً أنه قد يتسبب في تسريح خمسة آلاف سعودي وإفلاس ألف مكتب استقدام بالمملكة.
وطالب حسين عبدالله المطيري، بتمكين المستثمر السعودي، وعدم منح مواطني الدول التي تمنع المواطن السعودي من الاستثمار بنفس النشاط في بلدها من باب المعاملة بالمثل، مبيناً أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تنص على اقتصار نشاط الاستقدام على مواطني الدولة لتجنب المخاطر الأمنية.
Comments