الإمارات تكشف عن موعد بدء تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، عن موعد بدء تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها ورد قيمة الضمانات المصرفية للمنشآت.
ويبدأ الموعد منتصف شهر أكتوبر الجاري، بحسب ما ذكرته الوزارة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، وحاكم دبي.
وذكرت الوزارة أن هذا القرار يأتي تنفيذه في شأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي، لاستقدام العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة.
وقدمت وزارة الموارد البشرية خيارات مختلفة أمام المنشآت الراغبة باستقدام وتشغيل العمالة الجديدة لشراء وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل ومدته عامان بتكلفة تبلغ 60 درهما عن كل سنة أو تقديم ضمانا مصرفيا بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل، وفقا للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي المطبق حاليا.
جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم أبرمتها الوزارة في ديوانها بدبي، مع مجمع تأميني مثلته شركة دبي للتأمين، حيث يصدر المجمع وثائق تأمين إلكترونية على عمالة منشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة المسجلة لدى الوزارة.
حضر توقيع المذكرة كل من ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وكبار المسؤولين لدى الجانبين، اللذين مثلها بالتوقيع على المذكرة سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وعبداللطيف أبو قورة الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين.
وقال ناصر بن ثاني الهاملي، إن التزام الوزارة بالتعاون مع شركائها في التطبيق الأمثل لقرار مجلس الوزراء الذي يعزز الحماية لرواتب العمال من خلال رفع قيمة تغطية مستحقات العامل لأكثر من ستة أضعاف التغطية الحالية.
وأكد الهاملي أن الانعكاسات الإيجابية للنظام الجديد على قطاع العمالة المساعدة خاصة وأنه يوفر مظلة تأمينية لمخاطر توظيف هذه الفئة من العمالة ويسهم في خفض تكاليف استقدامها وتشغيلها.
وتقدر قيمة الضمانات المصرفية على العمال وفقا للنظام الحالي بنحو 14 مليار درهم سيتم البدء في ردها إلى أصحاب العمل اعتبارا من منتصف شهر أكتوبر الجاري.
وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية إلى 20 ألف درهم عن كل عامل في النظام الجديد والذي يعد أول نظام من نوعه عالميا لضمان رواتب العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة.
وتغطي الوثيقة التأمينية الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص مستحقات العامل غير المدفوعة مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة و بدل ساعات العمل الإضافية فضلا عن الأجور غير المدفوعة وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات إصابة العمل والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية.