كانت الحكومة السويدية شجبت في كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو السلوك "المهين" و"المعادي للإسلام" لكنها لا تنوي تغيير القانون السويدي وهو أكثر ليبرالية من أي بلد آخر.