نتایج تحقیقات کمیته دفاع و امنیت پارلمان عراق در خصوص سقوط شهر موصل قرار است در قالب گزارشی به دستگاه قضایی این کشور ارسال شود. این گزارش خواستار محاکمه نوری المالکی نخست وزیر سابق و بیش از سی تن دیگر از مسئولان عراقی در ارتباط با تصرف موصل در سال گذشته توسط جنگجویان داعش است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد مالکی تصویر درستی از تهدید ها بر ضد این شهر شمالی عراق در ذهن خود نداشته و فرماندهانی فاسد را برای حفاظت از آن برگزیده که در نهایت نتوانسته اند به مسئولیت خود به خوبی عمل کنند.

بسیاری از ساکنان بغداد، پایتخت عراق از تصمیم پارلمان ابراز رضایت کرده اند.

یکی از آنان می گوید: «تمام مسئولین و مقامات سابق به نوعی در سقوط موصل و دیگر مناطق کشور دخیل هستند. آنها همچنین مسئول شرایط بغرنج و وخیم اقتصادی هستند که اینک کشور را رنج می دهد. فرآیند سیاسی شوم گذشته دلیل اصلی فلاکتی است که ما به آن دچار شده ایم.»

تا اعلام این گزارش، هیچ مدرک و گزارش رسمی دال بر چگونگی سقوط موصل و اینکه چه کسی دستور رها کردن نبرد را صادر کرده، در دست نبود.

تصرف دومین شهر بزرگ عراق توسط نیروهای داعش در مرز این