فرنسا تبحث عن الصيغ القانونية لكبح الإرهاب واجتثاثه

بعد كل هجوم إرهابي عرفته فرنسا،تتحرك الآلة القانونية والقضائية لجعل إجراءات الملاحقة مشددة ولا يعتورها الخطأ. في العام 1995،خلال الهجوم الذي هز مترو باريس،كانت القوانين الفرنسية المكافحة للإرهاب قد وضعت أسسها الرئيسة في العام 1986.
في 25 من تموز/يوليو من العام 1995،لقي عشرة أشخاص مصرعهم غداة انفجار قنبلة بساحة سان ميشال. وفي السنة التالية، تمت المصادقة على قانون خاص بمكافحة الإرهاب في 22 من تموز/يوليو من العام 1996. حيث ينص القانون على سحب الجنسية الفرنسية من كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية .
وبعد الحادي عشر من سبتمبر2001،قام المشرع الفرنسي بتشديد الإجراءات وتطبيق عقوبات صارمة بشأن من يثبت تورطه في قضايا ترتبط بالإرهاب،وفي السابع من تموز/يوليو من العام 2005،هزت عملية انتحارية مترو أنفاق لندن، راح ضحيتها 52 شخصا. حينها قام وزير الداخلية الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، بتقديم مشروع قرار بشان مكافحة الإرهاب تمت المصادقة عليه في 23 يناير2006. ويقضي نص القانون المنوط،بتعميم نشر كاميرا المراقبة في الأماكن العامة فضلا عن تعزيز المراقبة على وسائل الاتصال الهاتفية وغيرها .
يخول القانون المصاد