اقتصاد اروپا سیر نزولی می پیماید

رشد اقتصادی اروپا از یک و هفتم دهم درصد به یک ممیز یک درصد افول کرده است. کمیسیون اروپا پیش بینی کرده است که این روند در سه ماهه پایان سال جاری بسیار کند خواهد بود.

رشد اقتصادی آلمان از دو درصد به یک ممیز یک درصد، و فرانسه از یک ممیز پنج، به هفت دهم درصد کاهش یافته است.

احتمال می رود شاخص رشد تولید ناخالص منطقه یورو از یک ممیز سه دهم درصد، و در کشورهای منطقه یورو از تنها صفر ممیز هشت دهم درصد تجاوز نکند.

در این میان، تنها بریتانیا در میان اعضای اتحادیه اروپاست که در وانفسای رکود افتصادی در سایر نقاط اتحادیه، جهش اقتصادی داشته است.

اتحادیه اروپا امیدوار است این روند در سال آینده میلادی، با افزایش تقاضا در بازارهای اروپا و خارج، بهبود یافته به مرز یک ممیز پنج درصد نزدیک شود.

پیر مسکوویسی، کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقتصادی و مالی گفت: “بزرگترین چالش ما ایجاد ثبات در اقتصاد اروپا و منطقه مالی یورو بود. حال که در این مورد با موفقیت عمل کرده ایم، باید اقتصاد را ترغیب کرده و روند رشد و ایجاد کار را هم به آن بیفزاییم. البته، عامل عمده در این میان، تشویق سرمایه گذاری است.”

مقامات اتحادیه اروپا می گویند با اعمال اصلاحات مالی، بازسازی بانکها و تعیین نقش نهایی بانک مرکزی اروپا، رشد اقتصادی اروپا در سال دوهزار و شانزده تا دو درصد افزایش خواهد یافت.

افی کوستوکوستا، گزارشگر یورونیوز می گوید: “هر چند هیچیک از اقتصادهای منطقه یورو با خطری فوری روبرو نیست، اما پیش بینی رکود بیشتر به نگرانی هایی که در مورد دور جدید رکود وجود دارد، دامن می زند.”