تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم متعلق بإقراض السندات. وينص هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، على أن الوزير المكلف بالمالية يصادق بقرار على نموذج اتفاقية الإطار المعدة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص المتعلق بإقراض السندات
