قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها أمس بوقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الاداري والذي يقضي أحدهما بوقف الانتخابات الرئاسية، بينما يقضي الثاني ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية الى المحكمة الدستورية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أسند إلى لجنة الانتخابات الرئاسية سلطة دعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية. وفيما يتعلق بقانون العزل قالت إن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها بالفصل في المسألة الدستورية المحالة إليها.