أقر البرلمان اليوناني اليوم بشكل مبدئي مشروع قانون ينص على اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمعالجة أزمة الديون في البلاد على أن يتم التصويت عليه بالبرلمان مرة ثانية مساء اليوم لإقراره بصفة نهائية،، تأتي هذه الإجراءات التقشفية الجديدة على الرغم من الاحتجاجات المتواصلة للشعب اليوناني والإضراب العام الذي تفرضه نقابات عديدة من العمال بالقطاعين العام والخاص.