قررت اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتور عصام شرف، لإدارة الأزمة أمس، تفعيل قانون الغدر،الصادر عقب ثورة يوليو ، والذي بمقتضاه يتم إبعاد جميع رموز النظام السابق من مواقع المسؤولية في جميع أجهزة الدولة في أسرع وقت ممكن واتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة كافة حالات الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة المختلفة.كما قررت اللجنة التي تتشكل من نائبي رئيس الوزراء، ووزراء العدل، والداخلية، والإعلام، والتنمية المحلية، سرعة إعلان نتائج التحقيقات في تلقي حركات وجمعيات أهلية مصرية غير مسجلة أموالاً من الخارج بالمخالفة للقانون. وأعلنت اللجنة بحسب بيان مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتحديد حد أقصى للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام المملوك للدولة، وإعادة النظر في هيكل الأجور بالدولة ومراجعة مواقف المستشارين بالوزارات وإعادة النظر في الصناديق الخاصة، وتكليف وزير التنمية المحلية بإعداد قانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة، وسرعة الانتهاء من حركة المحافظين مع مراعاة شرط القدرة على تحقيق أهداف الثورة عند الاختيار. ولمزيد من التفاصيل حول ما دار في اجتماع إدارة الأزمة وأهم قراراته تفصيلا معنا عبر الهاتف السفيرمحمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
