معانا د. جابر جاد نصار الفقيه الدستوري والذي يقول أنه من حق الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري أو تعديله ، لا يوجد للمحكمة الدستورية إختصاص لنظر دعاوى تتعلق بإلغاء أو تعديل الإعلان الدستوري ، إلغاء الإعلان الدستوري المكمل كان أمراً لازماً من الناحية القانونية والسياسية
