أعلنت بالأمس 50 شخصية عامة من مختلف التيارات الثورية والحزبية فى اجتماع ضم عدد كبير من القوى السياسية وفي مقدمتهم ممثلي التيارات الإسلامية رفض التعديلات الأخيرة التى أجراها الدكتور على السلمى نائب مجلس الوزراء، فى اجتماعه بلجنة المتابعة بالتحالف الديمقراطى الرافض للوثيقة والتى تضمنت تعديل معايير تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور.
في وقت وصف فيه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن المشاورات مستمرة فيما يتعلق بوثيقة المبادىء الدستورية.
ما بين الشد والجذب صعّدت جماعة الإخوان المسلمين من موقفها ضد مجلس الوزراء والدكتور السلمى وأعلنت الجماعة رسمياً مشاركتها فى مليونية الجمعة بكرة والتى أطلقت عليها اسم "جمعة حماية الديمقراطية ". هذا في الوقت الذي أعلن فيه 19 حزباً و5 مرشحين للرئاسة موافقتهم على تعديلات الوثيقة .للإقتراب أكثر من مواقف القوى الرافضة لوثيقة السلمى، والقوى التى أعلنت موافقتها على التعديلات معنا في الإستديو للتحليل الأستاذ أيمن الصياد ؛ رئيس تحرير مجلة وجهات نظر. لكن بعد مانشوف تقرير عن الوثيقة