أقر البرلمان التركي وبأغلبية نواب الحزب الحاكم تعديلا قانونيا يلزم أجهزة القضاء بالحصول على اذن مسبق من رئاسة الوزراء لكي تستجوب عناصر الاستخبارات أو موظفي الدولة ذوي المهام الحساسة. وقد اثار هذا القانون جدلا في الأوساط السياسية والقضائية لأن المعارضة تقول إنه سيحمي رئيس جهاز الاستخبارات الحالي وعناصر استخباراتية أخرى.
تقرير : عمر خشرم
تاريخ البث : 17/02/2012
