تثير سلسلة إجراءات حكومية في الجزائر بشأن شركتين في قطاعي الاتصالات والتعدين تساؤلات عن مصير الاستثمارات الأجنبية. فقد قررت الحكومة الجزائرية شراء واحد وخمسين في المائة من حصة شركة "جيزي" لخدمات الهاتف النقال. كما رفضت الحكومة سابقاً إغلاق مصنع الحجار للحديد والصلب بعد إعلان إفلاسه من طرف الشريك الهندي. تقرير : عمار الطيبي - تاريخ البث 9/1/2012
