00:00دكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة
00:04وعضو لجنة العشرين لجنة العشرين لصيغر الدستور
00:07وعضو لجنة إصلاح الدستور التشريد دكتور صلاح أهلا بك
00:09أهلا بك نشأت بي وتحياتي لحضرتك فاني
00:12خليني أدخل معك في الموضوع مباشرة
00:15تابعت الانتخابات البرلمانية منذ انطلاقها
00:18وإعلان الهيئة الوطنية الانتخابات
00:19وحتى هذه المرحلة منها
00:21تعليقك العام تقييمك لما جرى
00:25وتوقعتك لمواقعات أولا بك شكل عام
00:28يعني أولا المشهد الانتخابي
00:30كان أنا رأيته جد هام
00:34ودلالة ذلك أن الهيئة الوطنية الانتخابات
00:39المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية
00:41قامت بدورها حسب ما أوكلها إليها الدستوري والقانون
00:47على أكمل وجه
00:48كن أن في بعضا من التظلمات أو الطعون
00:53انتبت العملية الانتخابية
00:55هذا أمر طبيعي
00:56يعني ما في تصرف إداري
00:59أنا أقول إداري
01:01لأن الهيئة الوطنية الانتخابات
01:03وصفها هذا الدستور
01:04بأن ما عساه قد يصدر عنها من قرارات
01:08قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
01:11إذا كنا بصدر انتخابات رئاسية
01:14أو برلمانية أو استفتاءات دستورية
01:16وهذا ما جرى
01:17وأمام محكمة القضاء الإداري
01:19إذا كنا أمام انتخابات محلية
01:21فهي إذا على هذا النحو إدارية بامتياز
01:25الهيئة قامت بدورها
01:28وكل ما تقوم به الأجهزة الإدارية
01:30ليس دورا قضائيا
01:31إنما دورا إدارية
01:32لا لا مش دور قضائيا
01:33صحيح إن هي نشأت بمشكلة
01:36من قضاها أجلاء
01:37لكن هي إدارية
01:38مش كلهم قضاها
01:39هي مشكلة من ستة من قضاها
01:42وأربعة من الهيئات القضائية
01:44اثنين من النيابة
01:45واثنين من قضايا الدولة
01:46يعني هي خليط
01:48ولكن ما يصدر عنها من قرارات تتعلق بالأمور الانتخابية
01:52هي قرارات إدارية بامتياز
01:54دلالة ذلك أن الطعن عليها يكون أمام القضاء الإداري
01:58ممثلا في مجلس دولة
02:00سواء كنا أمام المحكمة الإدارية العليا
02:02أو أمام محكمة القضاء الإداري
02:04كما أسلفت القول
02:05وجود الطعون ده حق
02:09طعن القضائي أنا أقصد
02:11حق دستوري
02:13الدستوري تكلم عن حق التقاضي
02:15من حق كل متضرر أنه هو يلجأ إلى القضاء
02:18إذا إحنا نظرنا إلى أن كان فيه جانب من الخروقات
02:23حسبما انتهت إليها الهيئة
02:26يعني ألغى 19 دائرة
02:29صحيح
02:29في ملحنة الأولى
02:30مجلس الدولة ألغى قرارات تتعلق
02:3530 دائرة
02:37فده أمر يشير مؤشر
02:41يدي مؤشر
02:42إيه بالمؤشر؟
02:42إن ممكن يكون فيه عدد من الخروقات
02:45انتابت العملية الانتخابية
02:48سواء أثناء الفرز
02:50سواء أثناء الدعاية الانتخابية
02:52ممارسة مال سياسي خارج المجمع الانتخابي
02:58يعني خارج حوش المدرسة
03:00اللي بيحدد
03:01اللي هي جمعية الانتخاب
03:02متصور وجود ذلك
03:04بس ده تم تصويبه
03:07يعني وجود خطأ بيصار إلى تصويبه
03:10التصويب هو القرار الصادر عن الهيئة
03:13والحكم الصادر عن مجلس الدولة
03:16طيب تم إحكام العملية ديت بدليل
03:20إن إحنا شفنا مؤخرة منذ عدة أيام قلائل
03:24مفيش ولا إلغاء لأي قرار للهيئة الوطنية الانتخابية
03:27مرحلة تانية والإعادات بالغاية
03:30ولا قرار
03:31الحالة الوحيدة اللي أشيرت الناس فهمتها على سبيل الخطأ
03:37ده هي تصعيد لشخص
03:39ده مجلس التصعيد
03:40يا لم تلغي النتيجة في الدائرة
03:42فما فيش دائرة ألغيات
03:44إنما حصل إحالة زي ما سيادتك تفضلت
03:47إلى محكمة النقل
03:48سبب الإحالات إن كان الدوائر ديت أعلن نجاح المترشح فيها
03:55المعيار اللي مجلس الدولة أخده
03:59فيما يتعلق بالخط الفاصل ما بين مجلس الدولة
04:03ومحكمة النقض
04:04محكمة النقض وفق المادة 107 من الدستور
04:07تختصر فاصل في ساحة العضوية
04:09يعني ما يصدر عنها من حكمة يكون إبطالة العضوية
04:14المحكمة الإدارية العليا تختص بالمسائل
04:19إجراءات الانتخابات
04:20إجراء الانتخاب فيما يسبق إعلان النجاح
04:23فيما يسبق للأن
04:24طالما قول النجاح خرجت من المحكمة الإدارية العليا
04:27وراحت لما
04:28بالزبط
04:28والمحكمة الإدارية العليا عملت تكييف قانوني صحيح
04:32مديع الحياة
04:33قالت إن حقيقة التكييف القانوني لطلب الطعانين
04:38هو إبطالة العضوية وليس إلغاء قرار الحقيقة
04:42وابطار العضوية تختص بي لها محكمة النقد
04:45وبالتالي قضت بعدم الاختصاص الولاء والإحالة إلى محكمة النقد
04:51محكمة النقد هتنزرها
04:52طبعا في كلام حوالين اختصاص محكمة النقد في هذا الأمر
04:56لأن يعني محكمة النقد كان لها قضاء سابق في سنة 16
05:02وآخر سنة 20
05:04مفاده أن أي تطعون لابد أن ترد إليها بالطريق المرسوم قانونة
05:09يعني صاحب الشأن هو اللي يتقدم
05:12مش للمحكمة القضاء الإداري
05:13آه مش بإحالة يعني يقصده
05:15قصد الإحالة صحيحة نشأت بيه
05:18الإحالة صحيحة بامتياز
05:20وحكم الإدارية العليا صحيح بامتياز
05:23ولكن ولذلك محكمة النقد هتنزر القضايا دي
05:27بس مش هتقضي بعدم الاختصاص لأ
05:30ده هي هتقض
05:31يتوقع
05:32لماذا قضت في ممضة بعدم الاختصاص
05:33آآ آآ آآ لا ما قضتش بعدم الاختصاص في التنمارسة
05:37هي قضت بعدم القبول
05:39الفارق بإحالة نقصد عن القبول
05:40عدم الاختصاص يعني أنا مليش دعوه
05:42مش هفتح الملف
05:43مش هفتح الملف
05:44لكن عدم القبول
05:45أنا فتحته ولكن لقيت القضية
05:48على سبيل المثال أسباب القبول
05:50لقيت القضية دي
05:51يعني قضية 16 على سبيل التحديد
05:54كان اللي ماضي عليها محامي استقناف عالي
05:56المفروض اللي يقدم أي طعن
05:58أمام النقد يبقى محامي نقد
06:00حاجة شكلي
06:01آآ شكلا
06:02ممكن بعد المعاد
06:04ممكن ما تدفعش كفالة
06:06فيه كفالات بتدفع
06:08وتصدر في حالة إننا أخسر القضية
06:11أو إننا المحكمة تقضي بعدها بالقبول
06:14فتصادر
06:15الحاجات دي مش موجودة في عملية الإحالة
06:18من قبل محكمة الإدارية العلياة
06:20إنما يمكن أن يكون لمحكمة النقد
06:23رأيا آخرا
06:25يعني وجهة رأي تغير
06:27بس في نهاية الأمر
06:29عملية الفصل في صحة العضوية
06:33أمر أو جابته المادة 107 من الدستور
06:37وأوكلة الاختصاص هو لمحكمة النقد
06:40محكمة النقد إذا أصدرت
06:42تصدر حكم كان قابلة
06:44كده في ظل دستورة 117 تعمل قرار
06:46إذا أصدرت حكم من أول ما يبلغ إلى مجلس نواب
06:51يتم على طول تنفيذ الحكم
06:54ويعلن خلو المقعد وتتفتح الدايرة
06:57بشكل مباشر
06:58آه وتتفتح الدايرة
06:59إذا كنا أمام انتخاب فردي
07:01إذا كان المقعد قيمة
07:03تصعد الاحتياطي وهكذا
07:05يعني إذن علامة
07:08علامة على دولة القانون
07:10دولة القانون فيها طعون
07:11فيها تظلمات وكل حاجة
Comments