أكد وزير المواصلات والاتصالات الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تولي أهمية قصوى للحفاظ على البحار والعمل على تعزيز استدامتها، انطلاقًا من قناعتها الراسخة بأن البحار تشكّل ركيزة أساسية للتجارة العالمية، ومصدرًا هاماً للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، وذلك تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للملاحة البحرية 2025، الذي يصادف الخامس والعشرون من شهر سبتمبر، ويُقام هذا العام تحت شعار “محيطنا، التزامنا، فرصتنا
وأشار وزير المواصلات والاتصالات إلى أن قطاع الشحن البحري يمثل الدعامة الرئيسية للتجارة العالمية، حيث ينقل أكثر من 80% من البضائع بين دول العالم عبر أكثر من 50 ألف سفينة تجارية تعمل دوليًا، مسجّلة في أكثر من 150 دولة ويعمل على متنها ما يقارب مليوني بحّار. مضيفاً أن القطاع البحري شريك رئيسي في الجهود الدولية الرامية إلى صون المحيطات وتقليل آثار التغير المناخي، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية المنظمة البحرية الدولية (IMO).
وأضاف أن مملكة البحرين، ومنذ انضمامها إلى المنظمة البحرية الدولية في عام 1976، حرصت على الالتزام بالمعايير الدولية من خلال الانضمام لحوالي 26 اتفاقية وبروتوكول يشكلون أبرز الاتفاقيات البحرية الدولية التي تدعم سلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية وتسهيل وتأمين التجارة البحرية، موضحاً أن شؤون الموانئ والملاحة البحرية تعمل حالياً على دراسة انضمامها إلى المزيد من الاتفاقيات البحرية الدولية التي تعزز استدامة القطاع البحري كما تبذل جهودًا كبيرة من خلال عمليات التفتيش والتدقيق المستمرة على السفن البحرينية والأجنبية، ضمانًا لسلامة الأرواح والممتلكات وحماية البيئة البحرية.
وأشاد الوزير بالدور العالمي البارز للمنظمة البحرية الدولية، التي تضم حاليًا 176 دولة عضوًا، وتضطلع بمسئولية قيادة الجهود الدولية لحماية قطاع الملاحة البحرية وتعزيز السلامة والأمن البحري، فضلًا عن دعم الدول الأعضاء من خلال برامج فنية وتشريعية تسهم في بناء قدراتها الوطنية وتطوير تشريعاتها البحرية وفق أفضل المعايير العالمية.
وأكد على أن مملكة البحرين ستواصل مساهمتها الفاعلة في الجهود الدولية لتعزيز استدامة المحيطات، وتوسيع آفاق التعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل بناء مستقبل بحري أكثر استدامة وأمانًا وإشراقاً للأجيال القادمة.
Be the first to comment