00:00اهلا بكم مشاهدين الكرام ومرحبا من جديد
00:05في الجزائر وفي بيان لها اعربت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن رفضها القاطع
00:11تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية التي كانت مقررة اليوم تبقى للدستور
00:16قالت انه للعام الثاني على التوالي يتم خرق هذا الموعد الدستوري دون اي مبرر قانوني
00:23في سابقة خطيرة تضعف موقع البرلمان وفق تعبيرها
00:29معي بهذا الصدد مشاهدين الكرام في الاستوديو الدكتور اسماعيل خلف الله المحامي الجزائري
00:34والخبير في القانون الدولي دكتور اهلا بك ومرحبا شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة
00:39ما اسباب تأجيل هذه الدورة البرلمانية وهل تتفهم انت هذا الجدل السياسي والقانوني الذي صحب ذلك
00:47اعتقد ان هذا التغيير هو حادث عن هذا الموعد الافريقي الهام الذي جاء وتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية وهي
01:01تقصد افتتاح المعرض الافريقي للتجارة البيانية
01:04يعني هذا المعرض تزامن مع افتتاح الدورة العادية للبرلمان وحقيقة حقيقة هي المشرع الدستوري هو غفل عن ذكر هذه الحالة
01:17هو تكلمت المادة 138 من الدستور الجزائري الدستوري في 2020 تحدثت عن التمديد ولم تتحدث عن التأخير فتمديد حالات ووضعت حالات استثنائية كثيرة
01:30من بينها ان الوزير الاول او رئيس الحكومة يستطيع ان يقدم طلب في ان يتم تمديد الفترة المادة 138 ذكرت عمر الدورة
01:42وهي عشر شهر تبدأ من سبتمبر الى جوان ولكن الوزير الاول يستطيع ان يمدد تأخير هذه الدورة الى ايام معدودة
01:54رئيس الجمهورية ايضا له وثلثي البرلمان ايضا هذه الاستثناءات ذكرت هذه المادة
02:00ربما لم تغفل المشرع الدستوري على ذكر حالة مثل هذه الحالة
02:06هي تنص هذه المادة بوضوح الافتتاح الدورة البرلمانية في الثاني من شهر سبتمبر
02:11سبتمبر نعم
02:13دائما ما هي قراءتك لهذا التأجيل
02:16شوف انا نقول لك يعني الكتلة البرلمانية لحزب حركة حمص
02:23هو ينطلق من هذا التصور القانوني على ان النص القانوني لم يذكر هذه الحالة
02:31ولكن الاستثناءات التي جاءت بها هذه المادة نستطيع ان نسقط هذه الحالة
02:37لان اليوم اذا ما تكلم على هذا الحدث القاري الكبير الذي لم تشرف
02:46يعني الجزائر ليست هي المنظمة لهذا الحدث لان هذا الحدث هو حدث افريقي
02:51تنظمه اللي ينظمه البنك الافريقي للتصدير والاستيراد
02:57وبالتعاون مع الاتحاد الافريقي بطبيعة الحال وبالتالي وهو النسخة الرابعة
03:02هذه النسخة لان هذا المعرض
03:06معرض الافريقي للتجارة البنية
03:13هو النسخة الرابعة
03:14هذه النسخة الجزائية
03:16لا علاقة دكتور من وجهة نظرك مع هذا الجدل القائم بشأن تعيين وزير اول بالنيابة
03:22واحتمال المساءلة البرلمانية على هذا الامر
03:26كون هذا المنصب وزير اول بالنيابة غير منصوص عليه ايضا في الدستور
03:30معتبرة اعتبرته بعض الاطراف ايضا حتى من النواب خرقا لها الدستور
03:35انا في اعتقادي ان القضية مساءلة الحكومة لا يمكن ان نقرنها ب
03:40يعني انا نقول يعني انا نتكلم يعني بكل موضوعية
03:43بدون تحامل او بدون الحدث هو الذي فرض نفسه
03:48فربما تزامن هذا الحدث مع هاته الفرضيات
03:54ولكن تبقى يبقى الحدث له اهمية لحكم بحكم ان قلت بان هذا المعرض ليس فضاء للعرض فقط
04:03وهذا ما برر به مجلس الامة هذا التأجير
04:07ولكن نعم
04:07ولا تناسلك حركة مجتمع السلم تقول في بيانه انها ستتوجه باختار
04:11صحيح
04:12الى المحكمة الدستورية لطلب الفصل في شرعية هذا الخرق وفق تعبيرها
04:16هذا طلب اعتقد طلب قانوني شرعي
04:19يعني لان اليوم اذا كنا المحكمة الدستورية من صلاحياتها انها تصدر مثل هذه الفتاوى
04:25هذه الفتوى الدستورية تستطيع ان تصحح او توضح هذه الحالة
04:33وبالتالي فاختار المحكمة الدستورية واختار قانوني موضوعي ويؤكد
04:39هل تذكر عن الاجال ربما اذا ما تم تتقدم بهذا الاختار الرسمي
04:44اجال الرد من المحكمة الدستورية
04:46هي الاجال معروفة على اساس ان المحكمة الدستورية
04:51يعني ان هذا الرد سيكون من خلال دراسة هذه الحالة
04:57وما يحيط بها
05:00قلت ان نرجع للحدث
05:02ان الحدث هذا يعني فرضا على الجزائر فرضا
05:05يعني حتى بها نكون موضوعي ان اليوم لو بها من تحاملوش على الحكومة
05:10نقول ان الحكومة مشات وفرضت هذا التأجيل على اساس
05:15الحكومة اليوم هي مطالبة ان تكون حاضرة حتى البرلمان
05:19واعضاء البرلمان بما فيهم اللجان المختصة
05:23انها تكون حاضرة في هذا الحدث
05:25والحقيقة ان النسخة الجزائرية تطلع عليها
05:29افريقيا على انها تكون لها قيمة اضافة
05:32لربما كانت النسخة السابقة
05:34كانت يعني مست اتفاقية
05:37طاربة الربع وربعين مليار
05:39الجزائر ايضا
05:40هذه النسخة تتطلع ان تفوق
05:43الربع وربعين مليار من الاتفاقية
05:45لك جزيلا شكر على تربية هذه الدعوة
05:47في الاسستوديو دكتور سماعي الخلف الله
05:49المحامي الجزائري والخديث للقانون الدولي
05:51شكرا
05:53شكرا
