أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم طلاق الرجل لزوجته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فايسبوك ـ واتساب»، وذلك خلال الدورة التدريبية التي تقيمها الدار للمأذونين، لتدريبهم على أحكام الزواج والطلاق. وأكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان، أن الطلاق عبر الوسائل الحديثة أي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يسمى الطلاق الإلكتروني عبر أي وسيلة إلكترونية، يدخل ضمن أحكام طلاق الغائب. وأوضحت أنه "في حال وقوع الطلاق بالتواصل المباشر سواء بالصوت فقط أو بالصوت والصورة بالفيديو كول، يكون حكمها حكم التواصل الطبيعي، ويقع نفس أحكامه"، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو وجود شخصين على نفس الوسيلة في نفس الوقت يأخذ حكم الوجود الفعلي ويتيح إمكانية مشاهدة المتعاقدين أثناء الموافقة أو غيرها". وأضافت: "إن الطلاق عن طريق رسالة مكتوبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تلفظ بالطلاق، يتوقف الحكم فيه على نية المطلق وقصده للفظ، وهل تلفظ بلفظ الطلاق أم لا، فإذا تلفظ بالطلاق يقع طلاقه، وإن لم يتلفظ بالطلاق فيتوقف الحكم على قصده من كتابة الرسالة، واستدلت الدار على ذلك بما ورد عن الحنفية والمالكية والشافعية أن طلاق الرسائل والمكتوبات تحتاج إلى نية وقصد المطلق". من جهته، أكد مفتي الجمهورية شوقي علام، أن الرسائل والمكاتبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، مشددًا على أنه "لا بد من سؤال الزوج الكاتب عن نيته فإن كان قاصدًا بها الطلاق حسبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه". وشدد على أن "هذا الأمر لا يُعرف إلا بحضور الزوج وسؤاله ومعرفة مقصده ونيته". وكانت دار الإفتاء أوضحت في وقت سابق، أن طلاق السكران اختلف فيه العلماء، إذ ذهب البعض إلى أنه يقع وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يقع، ولكن ما عليه قانون الأحوال الشخصية المصري - واستقرت عليه دار الإفتاء - أن طلاق السكران لا يقع، وأنه صح عنه أنه أتاه رجل يقر بالزنا، فقال: "أشرب خمرًا؟" فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر"، رواه مسلم (1695)، وهذا يدل على أنه لو كان شرب خمرًا، فلا يقبل إقراره فكذلك لا يقع طلاقه.