لماذا تسعى ولاية أميركية للسماح بتعدد الزوجات؟!

تعدّد الزوجات أمر شائع في المجتمعات العربية والإسلامية، بحكم الأعراف والعادات المجتمعيّة والدينيّة، إلّا أنّه غالبًا ما يكون محطَّ استغرابٍ واستهجانٍ في عدد كبير من دول العالم، التي تحرص على منعه بالقانون، تحت طائلة السجن.
على أنّ الأمور في الولايات المتّحدة الأمريكية ذاهبة باتّجاه مغاير، على ما يبدو. فقد أقرّت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لولاية يوتا، يلغي تجريم تعدّد الزوجات فيها، بانتظار عرضه على أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة عليه.
ينظّم مشروع القانون الجديد تعددَ الزوجات بين البالغين، ويعتبرُه "جريمة بسيطة" يعاقب عليها بغرامة قدرُها سبعُ مئةٍ وخمسون دولارًا أمريكيًّا فقط. مُعدِّلاً بذلك القانون الذي صدر عام 2017، والذي يعاقب على تعدد الزوجات بالسجن لمدة تتراوح بين خمسِ سنوات وخمسةَ عشرَ سنة.
وبطبيعة الحال، لقيَ القانون المُقترح اعتراضات كثيرة ممّن اعتبر أنّه سيساهم في زيادة الاستغلال داخل الأسر التي تشهد تعدد زوجات. فيما اتّهمت منظمة «ساوند تشويسز كواليشن» غير الحكومية المشروع بأنه "لا يحمي آلاف الضحايا من رجال ونساء وأطفال، الذين تمت برمجتهم منذ ولادتهم من قبل أهلهم على الصمت، وتقديم الطاعة، والقبول بتعدد الزوجات".
في المقابل، تدافع السيناتور ديدري هندرسن عن مشروع القانون الذي طرحته هي في مجلس الشيوخ، بالقول إنّه سيسهل على ضحايا هذه الممارسات التبليغ عنها، من دون الخوف من مقاضاتهم بتهمة تعدد الزوجات. وهو ما دعمته منظمة "أكلو" الشهيرة، المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان، تحت عنوان "حرية الدين والمعتقد".
وكانت الكنيسة قد منعت تعدد الزوجات رسمياً في عام 1890، تحت ضغط من الحكومة الفيدرالية. إلّا أن عشرات الأسر من طائفة المورمون، التي تشكّل 60 في المئة من المقيمين في ولاية يوتا، لا تزال تتّبع هذه الممارسة.