أنطوان حبشي : اللبنانيون بانتظار العتمة .. و إدارتنا للمسائل هي التي أدت الى الازمة الاقتصادية

قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي: "فليلجأ حزب الله إلى القضاء ليس فقط ضد موقع القوات اللبنانية الالكتروني، انما على ‏كل شيء آخر، وهذه سابقة بمجال التعاطي السياسي ان يتم لجوء حزب الله إلى ‏رفع دعوى على حزب أو شخص ليأخذ حقّه، المسار الصحيح لبناء ‏الدولة أن تتقونن كل المسائل بهذا الاتجاه".
وأوضح في حديث خلال برنامج الحدث على قناة الجديد انه "لم يكن هناك اتهام ولكن بمعرض التحليل كثيرون يعلمون ‏حجم قدرة حزب الله في المرفأ وكمية التهرب الجمركي وهذا لا يظهره ‏الا التحقيق. هناك تقاذف مسؤوليات غير عادي، ولكن هناك أمثلة من ‏القضاة لديهم الكثير من الجرأة لمواجهة المؤسسات، كما ان هناك ‏قضاة يفضلون الابتعاد عن المواجهة"، وسأل: "أين خلاصات التحقيق في مرفأ بيروت؟ لم يتكلم أحد بالمباشر ‏عن مسؤولية حزب الله وفي مجال التحليلي السياسي نحن نعرف مدى ‏قدرة الحزب على التعاطي بمسائل المرافئ العامة".
وعن ملف الكهرباء، قال، "باليسير من المعلومات التي وصلتنا، هناك دلائل ومعلومات ‏وذهبنا إلى اخبار ولكن أتى القرار بإحالة بملف الكهرباء إلى التفتيش ‏المركزي لأن الملف يشمل أموراً على علاقة بالموظفين، من ‏دون تحديد ماذا أحيل إلى التفتيش المركزي"، لافتا إلى أن "ما سنقوم به اليوم هو اننا سنتابع مع رئيس التفتيش المركزي ‏القاضي جورج عطية ونقوم بالعمل الذي قمنا به سابقاً للضغط ولن نسمح بتمييع الملف".
وأضاف: "طلبنا معلومات عن ميزانيات منشآت النفط قبل 7 أشهر لتحديد المسؤول عن الفيول المغشوش ولم نحصل على جواب. ‏لن تنقطع الكهرباء بسبب الأزمة الاقتصادية، انما لان إدارتنا ‏للمسائل هي التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية التي بدورها تسير بنا إلى ‏العتمة".
وشدد حبشي على أن "أزمة الكهرباء أعمق من التي هي عليه لأن كل المعدات ‏بالدولار، وليست مقتصرة على الفيول فقط. وفي كل ملف الكهرباء والتعهدات والمناقصات، عمل المستشار ‏ان يدرس المسار ويرسمه"، وقال: "ليناقشوا رئيس دائرة المناقصات جان العلية ‏بالمضمون الذي قاله ‏وبالمعلومات التي فضحها ‏لا بالشخصيّ".
وتوجّه للقضاة بالقول، "من يريد ان يحدث فرقاً هو شخصك بغض ‏النظر عن الضغط والتعيين لان القاضي مسؤول".
وفي ملف التدقيق الجنائي، سأل حبشي، "هل تريد السلطة التنفيذية أن تحاكم حاكم مصرف لبنان؟ ‏الجميع يريد التدقيق الجنائي، فما الذي يمنعه اذاً؟ مسألة التدقيق الجنائي ‏عمرها من 2017 وبدأت مع النائب جورج عدوان عند مناقشة الموازنة عندما طلب ‏التدقيق الجنائي، وأضاف، "الانقضاض ليس على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا على شخصه، وعندما طالبنا ‏التدقيق، طلبناه بوزارة المال ومصرف لبنان. ‏التدقيق الجنائي الذي طُلب، فيه حسابات عامة وحسابات ‏خاصة، وهذا لا يخرق السرية المصرفية وعلى مصرف لبنان أن ‏يعطي بطريقة مشفرة، واذا رصد أي حركة مشبوهة عندها ترفع ‏السرية".