مقدمة النشرة المسائية 25-11-2020
اعتقدناهُ مِن صّوان وإذ بالحَجَرِ تفتّتُه رياحُ السياسةِ بوزرائِها المتعاقبينَ في الأشغالِ والمالِ والعدل رسالةُ "الربما" التي هرولَ فيها المُحقّقُ العدليُّ القاضي فادي صوان إلى مجلسِ النواب حَمَلت انتكاسةً قضائيةً ابتّلت بنتراتٍ سياسيةٍ شديدةِ الانفجارِ على المرفأِ النيابيّ ورَفع صوان الأمرَ إلى الوالي السياسيِّ المستخرجةِ منه الموادُّ العضويةُ للوزراء.. ففي المجلسِ النيابيّ: الخَصمُ والحكَمُ هي رسالةٌ من تحتِ المرفأ ومن فوقِ شُهُبِه ومرارةِ ضحاياهُ شهداءَ وجرحى ومنكوبينَ وبيوتاً صارت مِن رماد استَسهلّ صوان رفعَ المسؤولياتِ عنه وتجنّبَ ارتطامَه بالأحجارِ السياسية غيرِ الكريمة وراسل البرلمانَ اللبنانيَّ بعباراتٍ تَنسِبُ الى الوزراءِ شُبهةَ إهمالٍ معَ "ربما" قابلةٍ للشكّ وطلَب إلى مجلسِ النواب القيامَ بما يراهُ مناسبًا وَفقَ موادَّ مِن الدستورِ تُحيلُ الجنايةَ إلى المجلسِ الأعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراء والرسالةُ الانفجارُ هي " تخليةُ سبيل" القاضي صوان من قضيةٍ ستضعُه أمامَ "وجع رأس سياسي" وقد آثرَ عبرَها إنزالَ هذا الحِمْلِ الكبيرِ عن كَتِفِه ورميَ الكرةِ مشتعلةً في مجلسِ النواب ومِن دونِ إرفاقِ رسالتِه بأيِّ ظنٍّ أوِ اتهامٍ على ما كَشَفَت صحيفةُ الأخبار وهي رسالةٌ ُيُعلنُ عليها الحِدادُ العامُّ لأنها ميْتةٌ قبل أن تبلُغَ البرلمان فمن يخاطبُهم قاضي التحقيق يشكّلون الرافعةَ السياسيةَ للوزراء.. فضلاً عن أنّ المجلسَ الأعلى لم يَسبِقْ أنِ انعقد لمحاكمةِ أيِّ وزير وإذا شُكّل فهو لا يَلتئم وإذا التأم فإنّ ذلك سيحدثُ تعجيزيًا وإذا حدَثت المعجزةُ الإلهيةُ فإنَّ ذلك يتطلّبُ غالبيةَ الثُلُثين.. وسيكونُ الأسهلَ رفعُ الحَصانةِ عن المحقّقِ العدليِّ نفسِه قبل أن تُرفعَ عن وزيرٍ أو رئيس ولا يُعَدُّ المجلسُ الأعلى في تاريخِ لبنانَ الحديثِ سِوى مسرحيةٍ هَزْليةٍ كان للمحقّقِ العدليِّ اعتبارُها ملغاةً والذَّهابُ الى تحديدِ مسؤولياتِ الوزراء إن لم نقلِ اتهامَهم. لكنّ القاضي نأى بنفسِه واستجدى الوزراءَ استضافتَهم على فِنجانِ قهوةٍ حيث حَضَروا كضيوفِ شرفٍ على جريمةِ العصر. وفي المجرى القانونيّ فإنّ مجلسَ النوابِ سوف ينظرُ في الرسالةِ القضائيةِ بازدراءٍ وإهمال "وربما" يطلُبُ إخضاعَ أصحابِها للمساءلة ويعرفُ مجلسُ النواب كيف وأين يفتحُ معاركَه بإدارةِ الرئيس نبيه بري الذي وَضع أكثرَ مِن خمسةٍ وستين نائباً اليومَ أمامَ لُعبةِ كرةِ قدَمٍ انتخابية وقبل نبأِ رحيلِ أُسطورةِ الكرةِ الساحرة ماردونا.. كان النوابُ "يشوطون" اقتراحاتِ القوانينِ الانتخابية ويصطدمونَ "بالعارِضة" الطائفية وبلحظةِ نقاشٍ متوافَقٍ عليه لعِب نوابُ اللِّجانِ طابةَ "إسلام مسيحية" وعبّر النائب جميل السيد عن الفريقَين في الهجومِ والدّفاعِ قائلاً: "أشكر الانقسامَ الطائفيّ والسياسيَّ يلي عمل هالجَمْعة" والنوابُ اليومَ يتناقشونَ "من برات التاريخ والجغرافيا" أما خطُّ الوسَط فقد مثّله نائبُ كُتلةِ الوفاءِ للمقاومة الخبيرُ بالشؤونِ الانتخابيةِ علي فياض داعياً الى لعبةٍ ديموقرطيةٍ مرِنةٍ ومنفتحةٍ بعيدًا من اللغةِ الطائفية لكنّ النقاش لم يكن على هذه الصورة إذ أعادت الطائفيةُ "تلحيمَ" العَنبرِ القواتيِّ العوني ?
