وفق مصادر مطلعة على التأليف هذه العقوبات تفتح الباب أمام باسيل للتمسك أكثر بمطالبه الحكومية وتجعله أكثر تصلبا داخليا وخارجيا فيبقى مصرا على مبدأ المداورة الشاملة من دون استثناء وزارة المال، والتمسك بتسمية وزرائه والإبقاء على الطاقة من حصة التيار الوطني الحر وهذا ما سيطيح الحكومة الى أجل غير مسمى.
Comments