القرار الظني في ملف سوناطراك و الفيول المغشوش يستثني الوزراء من المسؤولية

صدور القرار الظني في قضية الفيول المغشوش جاء مطابقا للتسريبات التي انتشرت في أثناء التحقيقات إذ يظهر القرار ثبوت تقاضي رشى ودفع رواتب وهدايا الى الموظفين من اجل التلاعب بنتائج الفحوص المخبرية لشحنة Baltic وهو ما ظهر أنه نهج معتمد منذ سنوات خلت
يظهر القرار ما قاله الوزير محمد فنيش الذي وقع العقد عام الفين وخمسة إذ يقر فنيش بعدم علمه بأن الشركة غير تابعة للدولة الجزائرية وهو وقع العقد بناء على اتصال بوزير الطاقة الجزائري أما وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني فتحدثت في إفادتها عن رفض مجلس الوزراء غير مرة تعديل العقد وكان لافتا ما نقل عن وزير المال السابق علي حسن خليل من أن العقد مع سوناتام مبهم على خلاف العقد المبرم مع الدولة الكويتية