كيف ستحصي الحكومة الأسر الأكثر تأثرا بتدهور الوضع الاقتصادي وما دور المجتمع المدني؟ جويل الحاج موسى

وافقت الحكومة اللبنانية على مساعدة أكثر الأسر تأثرا بالوضع الاقتصادي بمبلغ قدره أربعمئة ألف ليرة لبنانية فمن هم المستفيدون وكيف تحصى أسماؤهم؟ تقسم خطة جمع البيانات قسمين: - الاولى تعتمد على بيانات موجودة في برامج وزارة الشؤون الاجتماعية باستثناء المستفيدين من برنامج أكثر الأسر فقرا نظرا إلى أنهم يستفيدون أصلا من بطاقة الشؤون، وهؤلاء يبلغ عددهم خمسة عشر ألفا وستعتمد المرحلة الأولى كذلك على اللوائح المقدمة من وزارة العمل لمن خسروا وظائفهم في الأشهر الماضية ويقدر عددهم بأربعين الفا. أما المرحلة الثانية فتعتمد على تعبئة الاستمارات إلكترونيا بحيث ترسل استمارة الكترونية صادرة عن وزارة الداخلية الى جميع البلديات لتعبئتها بأسماء أكثر الناس تأثرا وذلك بالتعاون مع المختارين والمجتمع المدني. بعد ملء الاستمارات ترسل الى وزارة الداخلية التي تجمع البيانات وترسلها الى رئاسة مجلس الوزراء حيث توضع العلامات على الاستمارات قبل تقويمها ببرنامج إلكتروني من دون أي تدخل بشري لإصدار لوائح نهائية بأسماء المستفيدين. نقطتان لافتتان في هذا المسار التعبئة الإلكترونية وإشراك المجتمع المدني ففي الأولى تشير مصادر في وزارة الداخلية الى أن كل البلديات تمتلك القدرة الإلكترونية التي تستوعب أيضا البلدات التي يتولى المختار فيها مهمات البلدية أما فيما خص المجتمع المدني فيطرح السؤال هل يسمح له بممارسة مهمات المراقبة؟ أم ستحتكر الأحزاب المسيطرة على البلديات تجيير المساعدات إلى جمهورها وهذا تحد آخر لتثبت الحكومة تكنوقراطيتها