مقدمة النشرة المسائية - بعد الاستخارة.. وزارة
- 3 years ago
المقدمة
قبل أقلَّ مِن أربعةِ أشهر وفي هذا الإستديو أعلن النائب خالد الضاهر أنه يسيرُ بنظامِ البَيعةِ السُّعوديّ وأنّ أيَّ شيءٍ ستطلُبُه منه المملكةُ سينفّذُه على الفور وقبلَ يومٍ واحدٍ مِن مُهلةِ سحبِ الترشيحاتِ ولمناسبةِ عيدِ الأم التي ولدتْه نبياً أجرى النائب خالد الضاهر استخارةً دينيةً سُعوديةً أوحت له بسحبِ ترشّحِه لمصلحةِ الرئيس سعد الحريري وهو الذي كان قد شبَكَ الودَّ معَ اللواء أشرف ريفي والحكمةُ عندالله التي أرشدتْه إلى الخِيارِ القويم قبل أن يقعَ في التّهلُكة ويَحمِلَ ذَنبَ عدَمِ اتّباعِ طريقِ البَيعة وإنما الأعمالُ الانتخابيةُ تؤتَى بالاستخارة فكيف إذا كانت بلادُ الحجازِ مصدرَها وقد يُعيطه الباري بعدَ الاستخارة وِزارة والبَيعةُ أَخذت شكلاً آخرَ في المتن بإعلانِ النائب النبيل في التيارِ الوطنيِّ الحرّ سحبَ ترشّحِه والخروجَ من السباقِ الانتخابيّ معلِّلاً الانسحابَ بالوضعِ السياسيِّ للتيارِ الذي يحتاجُ اليومَ إلى التغيير وإذ أَفسَحَ نبيل نقولا في المجالِ للطامحينَ إلى هذا المَنصِب كانَ الطامحونَ مِن وزنِ سركيس سركيس "سبونسر" لائحةِ المَتنِ العونية ومنعاً لأيِّ إسرافٍ في الهجومِ مِن أيِّ جهةٍ كانت أوصدَ وزيرُ العدل سليم جريصاتي الأبوابَ وقال إنّ أيَّ كلام عن تدخّلٍ لرئيسِ الجُمهورية كلامٌ فارغ والتهجّمَ على القصر "مش ربيّح" وهو موقِفٌ سليم إذا إن "الربيّح" تحديدًا هو أن يجريَ التلزيمُ حيث: لكلِّ لائحةٍ "مموّلُها" الكبيرُ الذي لن يضاهيَه مرشّح على أنّ الرِّبحَ العائمَ على باخرتَين سيكونُ مِن أكبرِ تحدياتِ العهد إذ يتّجهُ مجلسُ الوزراء غدًا وللمرةِ الأولى إلى التصويت على مِلفِّ الكهرَباءِ واستئجارِ البواخرِ في جلسةٍ ستُعقدُ في قصرِ بعبدا وبدا حِيالَها أنّ رئيسَ الجُمهورية حازمٌ في خِياراتِه هذهِ المرة وسوف يضعُ الوزراءَ اَمامَ أصواتِهم وخِياراتِهم لكنّ هذه لعبةُ التصويت إذا ما تمّت فسوف تنجحُ في إمرارِ المِلفِّ على اعتبارِ أنّ الكهرَباءَ هي بندٌ عاديّ وتحتاجُ فقط الى النِّصفِ "زائد واحد" فأينَ المفر؟ الامر لم يعد يحتملُ مناوراتٍ منذُ عامٍ ونِصف ولن يكونَ اَمامَ الوزاءِ سوى اَن يَستبدلوا التصويتَ بالانسحابِ من الجلسة وأن يشترطوا للعودةِ إِليها الاحتكامَ إلى المؤسساتِ الدستوريةِ والرَّقابيةِ ولا سيما دائرةُ المناقصات وأن يَرفُضوا بالتالي عِبءَ المليارِ دولار وتكلِفةِ الفاتورتَينِ التي يَدفعُها الشعبُ اللبنانيّ لاَنَّ البواخرَ لن تؤمنَ الحلّ َالدائم بل الموقت فالمنازلةُ السياسيةُ على حسابِ الناس قد تأتي بالرَّيعِ الانتخابيِّ للسياسيين وليس للمواطنيين الذين لا مموّلينَ لهم كما لوائح الانتخاب.
قبل أقلَّ مِن أربعةِ أشهر وفي هذا الإستديو أعلن النائب خالد الضاهر أنه يسيرُ بنظامِ البَيعةِ السُّعوديّ وأنّ أيَّ شيءٍ ستطلُبُه منه المملكةُ سينفّذُه على الفور وقبلَ يومٍ واحدٍ مِن مُهلةِ سحبِ الترشيحاتِ ولمناسبةِ عيدِ الأم التي ولدتْه نبياً أجرى النائب خالد الضاهر استخارةً دينيةً سُعوديةً أوحت له بسحبِ ترشّحِه لمصلحةِ الرئيس سعد الحريري وهو الذي كان قد شبَكَ الودَّ معَ اللواء أشرف ريفي والحكمةُ عندالله التي أرشدتْه إلى الخِيارِ القويم قبل أن يقعَ في التّهلُكة ويَحمِلَ ذَنبَ عدَمِ اتّباعِ طريقِ البَيعة وإنما الأعمالُ الانتخابيةُ تؤتَى بالاستخارة فكيف إذا كانت بلادُ الحجازِ مصدرَها وقد يُعيطه الباري بعدَ الاستخارة وِزارة والبَيعةُ أَخذت شكلاً آخرَ في المتن بإعلانِ النائب النبيل في التيارِ الوطنيِّ الحرّ سحبَ ترشّحِه والخروجَ من السباقِ الانتخابيّ معلِّلاً الانسحابَ بالوضعِ السياسيِّ للتيارِ الذي يحتاجُ اليومَ إلى التغيير وإذ أَفسَحَ نبيل نقولا في المجالِ للطامحينَ إلى هذا المَنصِب كانَ الطامحونَ مِن وزنِ سركيس سركيس "سبونسر" لائحةِ المَتنِ العونية ومنعاً لأيِّ إسرافٍ في الهجومِ مِن أيِّ جهةٍ كانت أوصدَ وزيرُ العدل سليم جريصاتي الأبوابَ وقال إنّ أيَّ كلام عن تدخّلٍ لرئيسِ الجُمهورية كلامٌ فارغ والتهجّمَ على القصر "مش ربيّح" وهو موقِفٌ سليم إذا إن "الربيّح" تحديدًا هو أن يجريَ التلزيمُ حيث: لكلِّ لائحةٍ "مموّلُها" الكبيرُ الذي لن يضاهيَه مرشّح على أنّ الرِّبحَ العائمَ على باخرتَين سيكونُ مِن أكبرِ تحدياتِ العهد إذ يتّجهُ مجلسُ الوزراء غدًا وللمرةِ الأولى إلى التصويت على مِلفِّ الكهرَباءِ واستئجارِ البواخرِ في جلسةٍ ستُعقدُ في قصرِ بعبدا وبدا حِيالَها أنّ رئيسَ الجُمهورية حازمٌ في خِياراتِه هذهِ المرة وسوف يضعُ الوزراءَ اَمامَ أصواتِهم وخِياراتِهم لكنّ هذه لعبةُ التصويت إذا ما تمّت فسوف تنجحُ في إمرارِ المِلفِّ على اعتبارِ أنّ الكهرَباءَ هي بندٌ عاديّ وتحتاجُ فقط الى النِّصفِ "زائد واحد" فأينَ المفر؟ الامر لم يعد يحتملُ مناوراتٍ منذُ عامٍ ونِصف ولن يكونَ اَمامَ الوزاءِ سوى اَن يَستبدلوا التصويتَ بالانسحابِ من الجلسة وأن يشترطوا للعودةِ إِليها الاحتكامَ إلى المؤسساتِ الدستوريةِ والرَّقابيةِ ولا سيما دائرةُ المناقصات وأن يَرفُضوا بالتالي عِبءَ المليارِ دولار وتكلِفةِ الفاتورتَينِ التي يَدفعُها الشعبُ اللبنانيّ لاَنَّ البواخرَ لن تؤمنَ الحلّ َالدائم بل الموقت فالمنازلةُ السياسيةُ على حسابِ الناس قد تأتي بالرَّيعِ الانتخابيِّ للسياسيين وليس للمواطنيين الذين لا مموّلينَ لهم كما لوائح الانتخاب.