مقدمة النشرة المسائية 03-01-2018 - الصراخ عن روح المرسوم
- 3 years ago
مقدمة النشرة المسائية 03-01-2018
نَزعَ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري الثوبَ العسكريَّ عن وسَطِ البلد.. وأعطى الإذنَ بعودةِ الحياةِ الطبيعيةِ إلى قلبِ المدينة بعدما طار إشعاعُها في ليلةِ رأسِ السنة، ونافَس الضوءَ والصوتَ والمدنَ المسحورةَ الطالعةَ من سرِّ الزمان هو قرارٌ سيعيدُ العجَلةَ الاقتصاديةَ إلى ساحةٍ احتلّها الأمنُ السياسيُّ على مدى سنوات.. وأقفلَ مداخلَها وأسواقَها ومحالَّها العامرة وإذا كان الرئيس بري قد أذِنَ بالتشريعِ السياحيّ، فإنّه في المقابل لا يزالُ يُقيمُ الحواجزَ على مرسوم.. ويأخذُ بالأزْمةِ إلى مراكمةِ سواترَ سياسيةٍ غالبًا ما كان يتِمُّ رفعُها بالمساومةِ واستدراجِ العُروض واليومَ بدا مِن لقاءِ الأربِعاءِ النيابيّ أنّ العُقدةَ على حالِها.. فيما قالت مصادرُ وزيرِ المال علي حسن خليل إنه لم يتغَيّرْ شيءٌ على الاطلاق فالمسألةُ دُستوريةٌ بَحتة ووزيرُ المال لم يَدّعِ يومًا أنّ له رَقابةً على زملائِه لكنّه متمسّك بالصلاحياتِ المنصوصِ عنها في الدستورِ لجهةِ دورِ الوِزارةِ والوزير وهو لن يتخلّى عن هذهِ الصلاحيات وعلى ضفة بعبدا كانت المواقف تؤكد أنّ مرسومَ الأقدميةِ أصبحَ نافذاً بمجردِ توقيعِ رئيسِ الجُمهورية عليه والوزيرِ المعنيّ وهو في هذهِ الحال وزيرُ الدّفاع ولا حاجةَ إلى نشرِه في الجريدةِ الرسميّة.. و"مَن يجدْ نفَسه متضرّراً مِن مرسومِ الأقدميةِ فلْيلجأْ الى القضاء عند هذا الحدّ يفترضُ أن ينتهيَ الصراخُ عن روحِ المرسوم.. وسواءٌ أخطأتِ الرئاسةُ الأولى في صلاحياتِ التوقيع أم اتّبعت النُّظمَ القانونيةَ المعتادة فقد "قُضيَ الأمر" وأصبح نهائيًا وكونُه لم ينشرْ في الجريدةِ الرسمية فهذا لن يغيّرَ في الامرِ شيئًا لأنه سيصبحُ نافذاً بعدَ خمسةَ عَشَرَ يومًا ولم يعدْ أمامَ المَعنينَ سِوى اللّجوءِ إلى مجلسِ شُورى الدولةِ أو إلى هيئةِ الاستشاراتِ وما دام الرئيس ميشال عون يؤكّدُ تَكرارًا أنه سيلتزمُ ما يقرّرُه القضاء فلماذا البكاءُ والاسترسالُ في ذرفِ الدموعِ على صلاحياتِ التوقيع فالقضاءُ هو المرجِعُ والحَكَم لا وساطةُ رئيسِ الحكومةِ سعد الحريري ولا دخولُ النائب وليد جنبلاط طرفاً داعماً.. من لديهِ مظلوميةٌ فالشُّورى بينَكم.. أما الترضيةُ على طريقة "شيخ الصلح" فيفترضُ أنه انتهى زمنُها فماذا لدى الحريري ليقدّمَه للحلّ وما اختصاصُه هنا تحديدًا؟ وأيُّ المبادراتِ تلك التي تَحُلُّ مكانَ حُكمِ المؤسسات؟ والاجابةُ تُقرأُ مِن سنواتِها.. فعلى مدى خمسةٍ وعشرينَ عامًا اعتاد الرئيس نبيه بري أن يُنهيَ الأَزَماتِ بالأرانب.. وبالتفاوضِ على الحِصة وبنزعِ الفتيل لقاءَ البديل أما الاحتكامُ الى القضاء فهو شُغلُ الضعفاء ولن يُعطيَ ثمارَه المرجوّة.
نَزعَ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري الثوبَ العسكريَّ عن وسَطِ البلد.. وأعطى الإذنَ بعودةِ الحياةِ الطبيعيةِ إلى قلبِ المدينة بعدما طار إشعاعُها في ليلةِ رأسِ السنة، ونافَس الضوءَ والصوتَ والمدنَ المسحورةَ الطالعةَ من سرِّ الزمان هو قرارٌ سيعيدُ العجَلةَ الاقتصاديةَ إلى ساحةٍ احتلّها الأمنُ السياسيُّ على مدى سنوات.. وأقفلَ مداخلَها وأسواقَها ومحالَّها العامرة وإذا كان الرئيس بري قد أذِنَ بالتشريعِ السياحيّ، فإنّه في المقابل لا يزالُ يُقيمُ الحواجزَ على مرسوم.. ويأخذُ بالأزْمةِ إلى مراكمةِ سواترَ سياسيةٍ غالبًا ما كان يتِمُّ رفعُها بالمساومةِ واستدراجِ العُروض واليومَ بدا مِن لقاءِ الأربِعاءِ النيابيّ أنّ العُقدةَ على حالِها.. فيما قالت مصادرُ وزيرِ المال علي حسن خليل إنه لم يتغَيّرْ شيءٌ على الاطلاق فالمسألةُ دُستوريةٌ بَحتة ووزيرُ المال لم يَدّعِ يومًا أنّ له رَقابةً على زملائِه لكنّه متمسّك بالصلاحياتِ المنصوصِ عنها في الدستورِ لجهةِ دورِ الوِزارةِ والوزير وهو لن يتخلّى عن هذهِ الصلاحيات وعلى ضفة بعبدا كانت المواقف تؤكد أنّ مرسومَ الأقدميةِ أصبحَ نافذاً بمجردِ توقيعِ رئيسِ الجُمهورية عليه والوزيرِ المعنيّ وهو في هذهِ الحال وزيرُ الدّفاع ولا حاجةَ إلى نشرِه في الجريدةِ الرسميّة.. و"مَن يجدْ نفَسه متضرّراً مِن مرسومِ الأقدميةِ فلْيلجأْ الى القضاء عند هذا الحدّ يفترضُ أن ينتهيَ الصراخُ عن روحِ المرسوم.. وسواءٌ أخطأتِ الرئاسةُ الأولى في صلاحياتِ التوقيع أم اتّبعت النُّظمَ القانونيةَ المعتادة فقد "قُضيَ الأمر" وأصبح نهائيًا وكونُه لم ينشرْ في الجريدةِ الرسمية فهذا لن يغيّرَ في الامرِ شيئًا لأنه سيصبحُ نافذاً بعدَ خمسةَ عَشَرَ يومًا ولم يعدْ أمامَ المَعنينَ سِوى اللّجوءِ إلى مجلسِ شُورى الدولةِ أو إلى هيئةِ الاستشاراتِ وما دام الرئيس ميشال عون يؤكّدُ تَكرارًا أنه سيلتزمُ ما يقرّرُه القضاء فلماذا البكاءُ والاسترسالُ في ذرفِ الدموعِ على صلاحياتِ التوقيع فالقضاءُ هو المرجِعُ والحَكَم لا وساطةُ رئيسِ الحكومةِ سعد الحريري ولا دخولُ النائب وليد جنبلاط طرفاً داعماً.. من لديهِ مظلوميةٌ فالشُّورى بينَكم.. أما الترضيةُ على طريقة "شيخ الصلح" فيفترضُ أنه انتهى زمنُها فماذا لدى الحريري ليقدّمَه للحلّ وما اختصاصُه هنا تحديدًا؟ وأيُّ المبادراتِ تلك التي تَحُلُّ مكانَ حُكمِ المؤسسات؟ والاجابةُ تُقرأُ مِن سنواتِها.. فعلى مدى خمسةٍ وعشرينَ عامًا اعتاد الرئيس نبيه بري أن يُنهيَ الأَزَماتِ بالأرانب.. وبالتفاوضِ على الحِصة وبنزعِ الفتيل لقاءَ البديل أما الاحتكامُ الى القضاء فهو شُغلُ الضعفاء ولن يُعطيَ ثمارَه المرجوّة.