شكلت الأزمة الاقتصادية العنوان الرئيسي للفترة التشريعية الأخيرة بإسبانيا، إلا أن أسلوب معالجتها والنتائج التي تم التوصل إليها يثيران جدلاً بين من يتفاخرون بمؤشرات بدء تعافي الاقتصاد، ومن يؤكدون أن هناك شريحة واسعة ما زالت تعاني من تداعيات الأزمة.