Skip to playerSkip to main contentSkip to footer
  • 2/10/2016
صوت النواب الفرنسيون لصالح إدراج بند إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي، وهو المادة الثانية من مشروع الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس فرانسوا هولاند عقب هجمات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي خلفت ١٣٠ قتيلا.

Category

🗞
News

Recommended