Skip to playerSkip to main content
  • 10 years ago
صوت النواب الفرنسيون لصالح إدراج بند إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي، وهو المادة الثانية من مشروع الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس فرانسوا هولاند عقب هجمات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي خلفت ١٣٠ قتيلا.

Category

🗞
News
Be the first to comment
Add your comment

Recommended