إبقاء اليونان ضمن مجموعة اليورو هو هدف المفاوضات بين الحكومة اليونانية و دائنيها.

تأجيل تسديد ديون اليونان امر ارتكزت فيه الحكومة اليونانية على مادة قانونية استخدمت من قبل زامبيا منذ ثلاثين عاما مرة واحدة في تاريخ صندوق النقد الدولي . هكذا يجب على الدولة اليونانية أن تسدد دفعة واحدة ما مجموعه مليارا و ستماية مليون يورو بحلول نهاية الشهر الحالي. حول مفعول هذا التاجيل رودولف هيربرت من يورونيوز سال المحلل الإقتصادي دانيال غروس الذي أجاب: “كأن عقارب الساعة قد توقفت ليُسمح للدائنين و المستدينين بأن يتوصلوا إلى اتفاق خلال الاسابيع المقبلة إذا امكن التوصل الى اتفاق فعلى الحكومة اليونانية أن تجري التعديلات الضروروية على مقترحاتها و على حزب سيريزا أن يقتنع بضرورة القيام بتنازلات خاصة و ان الحكومة اليونانية اليسارية لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها خلال الأشهر الستة الأول من العام الحالي، و اذا لم تقدِّم الحكومة اليونانية التنازلات لاجل الاتفاق مع المفوضية الاوروبية و صندوق النقد الدولي فالمصير هو الافلاس”. وزير الشؤون الاجتماعية في اليونان ديميتريس ستراتوليس و بعض الوزراء في الحكومة اليونانية اشاروا الى احتمال اللجوء الى انتخابات مبكرة اذا لم تتفق اليونان مع دائنيها . أما رئيس