رام الله- وطن للأنباء- في اكثر من 600 صفحة من البيانات والوثائق والأرقام، تناول المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة، الظروف التي تؤثر على قطاع العدالة في الأراضي الفلسطينية، وبيان المتغيرات التي تحدد توجهاتها، لتشكل تلك الدراسة التي عنونت تحت مسمى " المرصد القانوني الثاني"، قاعدة للجهات المعنية لبيان مؤشرات التقدم الحاصل في وضع العدالة او الاخفاق وعدم الاستجابة لمتطلبات اعادة النظر ورسم السياسات ومعالجة الاخطاء. الدراسة عرضت للبحث خلال حلقة خاصة قدمها الاعلامي علي دراغمة في تلفزيون "وطن" واستضاف خلالها نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة المحامي ابراهيم البرغوثي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل منجد عبد الله. من جانبه، قال ابراهيم البرغوثي إن الدراسة أوصت بضرورة العمل على تحييد تدخلات الجهات التنفيذية، في شؤون القضاء، بالاضافة إلى الحاجة لتعزيز الوعي القانوني لدى كل مواطن، وتسريع البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم، هذا عدا عن اهمية تعزيز القضاء المدني في مقابل القضاء العشائري.
