شهدت محكمة القضاء الإدراي بمجلس الدولة يوما حافلا بالقضايا، بدأت بقضية الطعن على قانون منع تجريم التظاهر، باعتباره قانونا مقيدا لحقوق الإنسان، ونظرت المحكمة قضايا أخرى منها المطالبة بحل المجالس المحلية، والدعوة لحل اتحاد العمال، والمطالبة بحد أدنى للأجور.
