نظم العشرات من العاملين بـ«الشركة المصرية للاتصالات» وقفة احتجاجية، السبت ٧ يوليو ٢٠١٢، أمام مجلس الوزراء للمطالبة بـتطهير قطاع الاتصالات والمشاركة في اختيار الوزير القادم من جانب العاملين بالشركة، وفتح ملفات الفساد المتواجدة أمام مكتب النائب العام، وطرد المستشارين من الشركة.