المحكمة الدستورية الإسبانية تعلق تنظيم إستفتاء كتالونيا

علقت المحكمة الدستورية في مدريد استفتاء الاستقلال الذي دعا اليه رئيس اقليم كتالونيا ارتر ماس في شهر تشرين ثاني نوفمبر المقبل، هيئة المحكمة المكونة من اثني عشر قاضيا دستوريا قررت تعليق الاستفتاء لخمسة اشهر يتم خلالها بحث الملف مع امكانية تأجيله مرة اخرى. وقبلت المحكمة الطعن الذي قدمته الحكومة الاسبانية الاثنين في جلسة طارئة ووصفت الاستفتاء بغير القانوني.
رئيس اقليم كتالونيا ابدى استغرابه من قرار المحكمة التي تماهت مع قرار حكومة ماريانو راخوي بالطعن على استفتاء الاستقلال.
أرثر ماس رئيس إقليم كتالونيا:
“قابلت المحكمة الدستورية الاسبانية قرار الطعن بسرعة تجاوزت سرعة الصوت، واخترقت حاجز الصوت، حتى انها لم تتنظر يوما واحدا على الاقل”.
وانتقد ماس سرعة قرار المحكمة خلال اجتماع عرض فيه الكتاب الابيض للاقليم والتقارير من مجلس المستشارين حول عملية السيادة تمهيدا للاستقلال عن اسبانيا، وقال ان المحكمة لم ترد بهذه السرعة منذ ستة وثلاثين عاما.
وتستطيع حكومة كتالونيا الاستئناف على صدور قرار الطعن لمدة عشرين يوما، ويرى بعض المراقبين ان رئيس الاقليم قد يدعو الى انتخابات مبكرة، فسكان كتالونيا يريدون ان يكونوا احرارا في دولتهم كما يقولون.