وجهت منظمة العفو الدولية على مراجعة الأمم المتحدة من جديد لوضع حقوق الإنسان في السعودية والبحرين سيكون عديم الفائدة، ما لم تتخذ الدولتين إجراء حقيقيا لتنفيذ توصياتها.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء عرض ردود الدولتين "شهدنا بالفعل السعودية والبحرين وهي تتعهد على الساحة الدولية بإصلاح حقوق الإنسان بعد نشر لجان مستقلة لتقصي الحقائق نتائج تحقيقها في العام الماضي، لكن الحقيقة المحزنة هي أن مثل هذه التعهدات ما تزال جوفاء".
