رای منفی مردم ایتالیا به اصلاحات قانون اساسی و اعلام استعفای ماتئو رنتزی، نخست وزیر این کشور اجرای برنامه نجات مالی بانکهای دچار بحران همچون مونته دی پاسکی دی سینا را با اختلال مواجه خواهد کرد.

در حال حاضر بدلیل تردید سرمایه گذاران اجرای پروژه افزایش سرمایه این نهاد تا سقف ۵ میلیارد یورو به حالت تعلیق درآمده است.

کاتلین بروکس، مدیر تحقیقات شرکت سیتی ایندکس، ارائه دهنده خدمات مالی گفت: «مسلما برای بانکها خطرات بزرگی وجود دارد. با توجه به وضعیت بانکهای مونته دی پاسکی و یونیکردیت، اعتقاد داریم اگر دولت ایتالیا و مقامات اروپایی این نهادها را به حال خود رها کنند، مرتکب دیوانگی محض شده اند. زیرا در بخش بانکی اروپا جهنم بپا می شود.»

بانک یونیکردیت نیز همانند مونته دی پاسکی با حجم زیادی از طلبهای دچار مشکل و اعطای وامهایی که بازپرداخت آنها با تاخیر بسیار زیاد مواجه شده معادل ۷۶ میلیارد یورو روبرو است.

وامهای مشکل دار بخش بانکی ایتالیا جمعا به رقم ۳۶۰ میلیارد یورو می رسد. سقوط این بخش تاثیر انکارناپذیری برروی بخش بانکی اروپا خواهد داشت.